قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (منطقة سجون المنيا) تقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
حيث توالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
وفي السياق، ارتبط ذكر السجون المصرية، خلال الفترة الماضية بـ"ممارسة أعمال العنف ضد المساجين"، وعلى رأسهم ما يسمى بـ"السياسين". اللقطات المصورة التي تحتويها الدراما المصرية عبر الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى التقارير الحقوقية "المفبركة"، وأخبار الصحافة (الموالية للإخوان، والدول المعادية للدولة المصرية)، كانت كفيلة لتكوين صورة ذهنية بعقل المواطن المصري ودول العالم؛ بأن مصر دولة لا تعترف بحقوق الإنسان وتنبذها، ومصدر للعنف داخل السجون التابعة للدولة ممثلة في قطاع السجون بوزارة الداخلية.
لكن الواقع الحقيقي، يكشف المؤامرة الكُبرى التي تتعرض لها الدولة المصرية، ويشكف أيضًا مدى صدق وواقعية الإدارة الرشيدة التي تحكم البلاد، برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حتى لا يكون هذا الكلام مجرد "إنشاء"، وكي يتم وضع النقط على الحروف، ألتقت جريدة "بلدنا اليوم"، باللواء محمد رضوان شلتوت، وكيل مصلحة السجون السابق، ومستشار الهيئة العليا لمنظمة الوحدة العربية الأفريقية، في حوار خاص، حيث قال، إن قطاع السجون ينظمه قانون 396 لسنة 56، يختص بتنظيم أحوال السجون المصرية بدءًا من دخول "النزيل" من بوابة "السجن"، إلى أن يخرج منه، سواء بالإفراج أو بإنقضاء فترة العقوبة أو بالوفاه "الطبيعية"، مشيرًا إلى أن القانون يحوي العديد من المواد التي تنظم كل أمور السجن، وحدث له بعد التعديلات وفقًا لتطورات الواقع الحالي، حيث تعالج بعض القصور البسيطة التي طرأت حديثًا، وهي تزيد من حقوق "النزيل".
عند دخول "النزيل" باب السجن كيف يتم التعامل معه على أساس نوع القضية؟
قال اللواء محمد رضوان شلتوت، أن "النزيل"، منذ بداية دخوله بوابة السجن، فإن إدارة السجن ممثلة في مأمور السجن وضباط الإدارة، لا تعامل "المسجون" بنوع القضية التي أتى بها إلى السجن وفرضت عليه العقوبة فور ارتكابها، ولكن يتم التعامل معه، على أنه مواطن ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وبناءًا عليه أصدرت المحكمة المختصة حكمها عليه بالسجن مدة معينة، مضيفًا، أن فلسفة العقوبة هي أن ذلك المواطن غير سوي "مريض نفسي"، يتم إصدار قرار ضده بالحبس، ليس انتقامًا منه، ولكن الأمر يتطلب عزله بعيدًا عن المجتمع مدة من الزمن إلى أن يتم تأهيله وتهذيبه واصلاحه.
"النزيل أمانة"، هكذا وصف وكيل مصلحة السجون المصرية السابق، الشخص الذي صدر ضده قرارًا بالحبس، حيث قال، "إن المسجون هو بمثابة أمانة، لأنه يتبع وزارة العدل، لأنها الجهة التي قام بإصدار حكمًا بحبسه، لكي يتم تأهيله من جديد"، مضيفًا، أن من تعديلات الدستور، تعديل كلمة "مسجون" إلى "نزيل"، كنوع من حقوق الإنسان "لفظيًا"، وأيضًا تم إلغاء كلمة "الأشغال الشاقة المؤبدة"؛ حيث كان يتم تشغيل "النزيل" في الجبل والحجر، واستبدل بمصانع إنتاجية تتبع قطاع السجون".
ما هي التعليمات التي توجه إلى "النزيل" فور دخوله السجن؟
أوضح "شلتوت"، أنه بعد أن يتم مراجعة أوراق "النزيل"، "حكم المحكمة، منطوق الحكم، صحيفة الحالة الجنائية، قسم الشرطة"، ثم بعد ذلك تعطي اللجنة المشكلة لمراحعة هذه الأوراق، تقريرًا مفصلًا لمأمور السجن، ويتم إصدار قرار بقبول "النزيل"، مضيفًا، يخبر "النزيل" بإيداع متعلقاته الشخصية (ذات قيمة) إلى مكتب الأمانات، حيث يستطيع بعد ذلك أنه يسلمها لأهله خلال أول زيارة، بموجب دفتر الأمانات، مشيرًا إلى أن "النزيل" منذ اليوم الأول يتم إبلاغه بحقوقه وواجباته داخل السجن، حتى لا يقع في إطار العقوبات الداخلية (الإضافية).
على أي أساس يتم تسكين "النزيل"؟
قال اللواء محمد رضوان شلتوت، إنه بعد تخطي الخطوات السابقة يتم تسكين جميع النزلاء، على أساس "التصنيف العقابي"، بمعنى أن يتم تسكين نزلاء القضايا المتشابهة في عنبر واحد، مثل، (قضايا المخدرات، الأموال العالمة، القتل، السرقة.. إلخ).
الرعاية الصحية للسجون - كشف المؤامرة
"مستوى عالي من الرعاية الصحية"، قال اللواء محمد رضوان شلتوت، أن كل سجن على مستوى الجمهورية، يحوي على عيادة شاملة في جميع التخصصات، ويوجد بها بعض التخصصات ربما لا توجد في بعض العيادات الخاصة. مضيفًا، أن كل سجن يوجد به مجموعة من الأطباء باختلاف التخصصات، سواء معيين من وزارة الصحة، أو أطباء تابعين لوزارة الصحة (الضباط المتخصصين).
وأضاف "شلتوت"، أنه بالنسبة للنزلاء الراغبين في الفحص داخل العيادة الصحية بالسجن، يتم تنظيمهم وعرض كل شخص على الطبيب المختص عن طريق الأدوار، ويتم صرف الأدوية لهم "مجانًا" من الصيدلية الخاصة بالسجن تكفي لمدة شهر، لافتا إلى أن السجن مكلف وفقًا للقانون بتوفير كافة الأدوية التي نص عليها الطبيب للنزيل، حتى إن اقتضى الأمر شرائها من خارج السجن، ومن صيدلية خاصة.
أشار "شلتوت" إلى أنه هناك بعض التعاقدات بين السجون وبين الأطباء الاستشاريين، في نطاق السجن، في مختلف التخصصات الكبيرة، ويتقاضوا أجرًا عليها من قطاع السجون بوزارة الداخلية، ويتم تحديد يومين من كل أسبوع لفحص النزلاء التي تحتاج إلى معاينة من الاستشاريين، مضيفًا، أن حالة النزيل الصحية إذا تطلبت انتقاله إلى مستشفى حكومة، يتم إعداد تقرير للحالة وإرساله إلى قطاع السجون، وفور الموافقة يتم نقله بسارة إسعاف السجن، وفور شفائه يتم نقله مرة أخرى إلى السجن.
من جانبها، نصت المادة 33 من علاج المسجونين، "يكون في كل سجن طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية، ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن"، مضيفًا في المادة المعدلة، "تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية".
إقرأ أيضًا..
وقعنا 6 عناصر تكفيرية..عقيد صاعقة يكشف تفاصيل إصابته في "البرث"
جريمة بشعة.. استاذ جامعي يمزق جسد طالبة لأشلاء ويلقي جثتها في النهر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
