دعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادله وإيقاف مشروع القانون الصهيوني العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذى وافق عليه الكنيست الاسرائيلي من حيث المبدأ، وينص على إلزام مختلف الوزارات في الحكومة الإسرائيلية بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض منحها الشرعية.
واعتبر رئيس حزب الجيل، مشروع القانون تحدياً صريحاً لقرارات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ودعا ناجى الشهابي جامعة الدول العربية إلى القيام بواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دولياً.
وشدد على ضرورة قيامها مع الدول العربية " التى طبعت علاقاتها بإسرائيل مؤخرا " إلى الضغط على الحكومة والكنيست الإسرائيلي للتوقف الفوري عن الإستمرار في شرعنة سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتي تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .