اللواء محمد شلتوت: المواطنون في مصر يعيشون حياة كريمة داخل السجون وتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية (حوار)

ارتبط ذكر السجون المصرية، خلال الفترة الماضية بـ"ممارسة أعمال العنف ضد المساجين"، وعلى رأسهم ما يسمى بـ"السياسين". اللقطات المصورة التي تحتويها الدراما المصرية عبر الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى التقارير الحقوقية "المفبركة"، وأخبار الصحافة (الموالية للإخوان، والدول المعادية للدولة المصرية)، كانت كفيلة لتكوين صورة ذهنية بعقل المواطن المصري ودول العالم؛ بأن مصر دولة لا تعترف بحقوق الإنسان وتنبذها، ومصدر للعنف داخل السجون التابعة للدولة ممثلة في قطاع السجون بوزارة الداخلية.

لكن الواقع الحقيقي، يكشف المؤامرة الكُبرى التي تتعرض لها الدولة المصرية، ويشكف أيضًا مدى صدق وواقعية الإدارة الرشيدة التي تحكم البلاد، برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حتى لا يكون هذا الكلام مجرد "إنشاء"، وكي يتم وضع النقط على الحروف، ألتقت جريدة "بلدنا اليوم"، باللواء محمد رضوان شلتوت، وكيل مصلحة السجون السابق، ومستشار الهيئة العليا لمنظمة الوحدة العربية الأفريقية، في حوار خاص، حيث قال، إن قطاع السجون ينظمه قانون 396 لسنة 56، يختص بتنظيم أحوال السجون المصرية بدءًا من دخول "النزيل" من بوابة "السجن"، إلى أن يخرج منه، سواء بالإفراج أو بإنقضاء فترة العقوبة أو بالوفاه "الطبيعية"، مشيرًا إلى أن القانون يحوي العديد من المواد التي تنظم كل أمور السجن، وحدث له بعد التعديلات وفقًا لتطورات الواقع الحالي، حيث تعالج بعض القصور البسيطة التي طرأت حديثًا، وهي تزيد من حقوق "النزيل".

عند دخول "النزيل" باب السجن كيف يتم التعامل معه على أساس نوع القضية؟

قال اللواء محمد رضوان شلتوت، أن "النزيل"، منذ بداية دخوله بوابة السجن، فإن إدارة السجن ممثلة في مأمور السجن وضباط الإدارة، لا تعامل "المسجون" بنوع القضية التي أتى بها إلى السجن وفرضت عليه العقوبة فور ارتكابها، ولكن يتم التعامل معه، على أنه مواطن ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وبناءًا عليه أصدرت المحكمة المختصة حكمها عليه بالسجن مدة معينة، مضيفًا، أن فلسفة العقوبة هي أن ذلك المواطن غير سوي "مريض نفسي"، يتم إصدار قرار ضده بالحبس، ليس انتقامًا منه، ولكن الأمر يتطلب عزله بعيدًا عن المجتمع مدة من الزمن إلى أن يتم تأهيله وتهذيبه واصلاحه.

"النزيل أمانة"، هكذا وصف وكيل مصلحة السجون المصرية السابق، الشخص الذي صدر ضده قرارًا بالحبس، حيث قال، "إن المسجون هو بمثابة أمانة، لأنه يتبع وزارة العدل، لأنها الجهة التي قام بإصدار حكمًا بحبسه، لكي يتم تأهيله من جديد"، مضيفًا، أن من تعديلات الدستور، تعديل كلمة "مسجون" إلى "نزيل"، كنوع من حقوق الإنسان "لفظيًا"، وأيضًا تم إلغاء كلمة "الأشغال الشاقة المؤبدة"؛ حيث كان يتم تشغيل "النزيل" في الجبل والحجر، واستبدل بمصانع إنتاجية تتبع قطاع السجون".

ما هي التعليمات التي توجه إلى "النزيل" فور دخوله السجن؟

أوضح "شلتوت"، أنه بعد أن يتم مراجعة أوراق "النزيل"، "حكم المحكمة، منطوق الحكم، صحيفة الحالة الجنائية، قسم الشرطة"، ثم بعد ذلك تعطي اللجنة المشكلة لمراحعة هذه الأوراق، تقريرًا مفصلًا لمأمور السجن، ويتم إصدار قرار بقبول "النزيل"، مضيفًا، يخبر "النزيل" بإيداع متعلقاته الشخصية (ذات قيمة) إلى مكتب الأمانات، حيث يستطيع بعد ذلك أنه يسلمها لأهله خلال أول زيارة، بموجب دفتر الأمانات، مشيرًا إلى أن "النزيل" منذ اليوم الأول يتم إبلاغه بحقوقه وواجباته داخل السجن، حتى لا يقع في إطار العقوبات الداخلية (الإضافية).

على أي أساس يتم تسكين "النزيل"؟

قال اللواء محمد رضوان شلتوت، إنه بعد تخطي الخطوات السابقة يتم تسكين جميع النزلاء، على أساس "التصنيف العقابي"، بمعنى أن يتم تسكين نزلاء القضايا المتشابهة في عنبر واحد، مثل، (قضايا المخدرات، الأموال العالمة، القتل، السرقة.. إلخ).

السجون المصرية - لجنة فتح السجن

وفي السياق، أوضح "شلتوت"، أنه وفقًا لقانون قطاع السجون، يبدأ العمل من الساعة السابعة صباحًا، حيث يحضر مأمور السجن والضباط، ويتم عمل لجنة فتح السجن، حيث تختص بفتح البوابة الداخلية والخارجية لمبنى السجن، ثم تسلم مفاتيح "غرف الحجز" إلى الضباط لتفتح أبواب النزلاء، ويتم تنظيف غرف النزلاء في بداية اليوم، مشيرًا إلى أن هناك "نزلاء" معيين داخل السجن كعمالة للنظافة، ويتقاضوا عليه أجر مادي كل شهر.

النظام الغذائي داخل السجون - نسف الأكاذيب

"ثلاث وجبات"، بدوره، قال وكيل مصلحة السجون السابق، إن كل سجن على مستوى الجمهورية، يحوي على مطعم، تقدم من خلاله وجبات الطعام إلى النزلاء، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا "نزلاء" معيين داخل هذه المطاعم وهي من يتولون مهمة إعداد الطعام، وهي ثلاثة وجبات "الفطار، الغذاء، العشاء"، ويتقاضوا أجرًا نظير ذلك العمل، ويتم توزيع الوجبات على النزلاء بالتنسيق مع مندوب المطعم، وهو نزيل أيضًا، ويتم الإشراف على هذه الأطعمة من إدارة الأغذية.

وأضاف "شلتوت"، أنه يوجد في كل سجن مطعم خاص، مثل الذي يوجد في خارج السجن، تديرها إدارة السجن، ومعين بها نزلاء، يوجد به كل أنواع الأطعمة، "تيك أواي"، كلًا حسب مقدرة النزيل، وحسب رغبة "سمك، دجاج، مشويات، طواجن..إلخ"، وبأعلى جودة.

وفي سياق متصل، أوضح وكيل مصلحة السجون السابق، أن حيازة الأموال بطبيعتها المتعارف عليها داخل السجون، جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل هذه الأموال إلى "بونات" بنفس القيمة، عن طريق الموظف المختص بإدارة الشئون المالية، وهي التي يتم تداولها داخل السجون وفقًا للقانون.

الرعاية الصحية للسجون - كشف المؤامرة

"مستوى عالي من الرعاية الصحية"، قال اللواء محمد رضوان شلتوت، أن كل سجن على مستوى الجمهورية، يحوي على عيادة شاملة في جميع التخصصات، ويوجد بها بعض التخصصات ربما لا توجد في بعض العيادات الخاصة. مضيفًا، أن كل سجن يوجد به مجموعة من الأطباء باختلاف التخصصات، سواء معيين من وزارة الصحة، أو أطباء تابعين لوزارة الصحة (الضباط المتخصصين).

وأضاف "شلتوت"، أنه بالنسبة للنزلاء الراغبين في الفحص داخل العيادة الصحية بالسجن، يتم تنظيمهم وعرض كل شخص على الطبيب المختص عن طريق الأدوار، ويتم صرف الأدوية لهم "مجانًا" من الصيدلية الخاصة بالسجن تكفي لمدة شهر، لافتا إلى أن السجن مكلف وفقًا للقانون بتوفير كافة الأدوية التي نص عليها الطبيب للنزيل، حتى إن اقتضى الأمر شرائها من خارج السجن، ومن صيدلية خاصة.

أشار "شلتوت" إلى أنه هناك بعض التعاقدات بين السجون وبين الأطباء الاستشاريين، في نطاق السجن، في مختلف التخصصات الكبيرة، ويتقاضوا أجرًا عليها من قطاع السجون بوزارة الداخلية، ويتم تحديد يومين من كل أسبوع لفحص النزلاء التي تحتاج إلى معاينة من الاستشاريين، مضيفًا، أن حالة النزيل الصحية إذا تطلبت انتقاله إلى مستشفى حكومة، يتم إعداد تقرير للحالة وإرساله إلى قطاع السجون، وفور الموافقة يتم نقله بسارة إسعاف السجن، وفور شفائه يتم نقله مرة أخرى إلى السجن.

من جانبها، نصت المادة 33 من علاج المسجونين، "يكون في كل سجن طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية، ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن"، مضيفًا في المادة المعدلة، "تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية".

نظام الزيارات في السجون - قطع ألسنة الإخوان

قال اللواء محمد رضوان شلتوت، وكيل مصلحة السجون السابق، إنه وفقًا للقانون السابق، كان ينص على أنه يحق لكل نزيل زيارة مرة واحدة شهريًا، ومرتين بالسبة للمحتجزين احتياطيًا، مشيرًا إلى أنه تم تعديل ذلك القانون إلى زيادة عدد الزيارات، لتصبح مرتين في الشهر، (مرة كل 15 يوم)، كما يوجد زيارات استثنائية في الأعياد والمناسبات التي يمنحها وزير الداخلية، إضافة إلى وسيلة أخرى للتواصل بين النزيل وبين أسرته، وهي البريد.

ونص القانون المصري المنظم لقطاع السجون بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة، و يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

الرعاية الاجتماعية داخل السجون - روح القانون

كشف اللواء محمد رضوان شلتوت، أنه يوجد بكل سجن إدارة للخدمة الاجتماعية، مهتمها دراسة حالة "النزيل" وأسرته، وإعداد تقرير لكل فرد على حده، ويتم إرسال تقرير النزلاء التي تحتاج أسرهم إلى معونة مادية، بعد فقد مصدر رزقهم، إلى وزارة التضامن، والتي تقوم بصفتها بمساعد أهلية المسجون.

وأضاف "شلتوت"، أنه يتم ايضًا إعداد تقرير بالنسبة للنزلاء (الطلاب)، والتواصل مع الإدارة التعليمية التابعين لها، وتلبية جميع احتياجاتهم، سواء كتب أو مراجع، والتنسيق بين قطاع السجون ومديريات التعليم لإجراء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للنزلاء التي تحتاج إلى التواجد داخل الجامعة أو المدرسة نظرًا إلى الامتحانات العملية، يتم نقلهم لإجراء الامتحانات، ولا يجرأ أحدًا على منع أي نزيل من إجراء الامتحانات.

تشغيل النزلاء - الإستفادة من قضاء الوقت داخل السجن

"المسجون الصنايعي"، وصف يحمل الكثير، حيث قال اللواء محمد رضوان شلتوت، وكيل مصلحة السجون السابق، إن هناك عددًا من المشروعات التابعة لقطاع السجون، منها مصانع الملابس، والأثاث، ويبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثالثة مساءًا، مشيرًا إلى أن هناك نزلاء تصل رواتهم الشهرية إلى 400 آلاف جنيه، وهذا بالنسبة للصنايعي، أما العامل فيصل راتبه إلى800 جنيه، وذلك في إطار توفير حرفة للنزلاء، حتى يستطيع بعد ذلك أن تكون مصدر رزق له بعد الخروج من السجن.

ووفقًا لنص القانون، "تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل، ولا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة

ونصت المادة المادة 23 من قانون تنظيم قطاع السجون، "إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية"، مضيفًا "لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك".

وبالنسبة لأجور المسجونين، نصت المادة 25، على "تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور"، و"إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين".

الأنشطة الرياضية - الحفاظ على الحالة الصحية للنزلاء

تنظم إدارة كل سجن أنشطتها الرياضية وفقًا للنظام الأمني الخاص بها، فحسب ما صرح به وكيل مصلحة السجون السابق، فإنه يوجد بكل سجن ملاعب رياضية، ويتم تنظيم عددًا من دورات الألعاب المختلفة بين العنابر، مشيرًا إلى أنه في بداية اليوم داخل السجون، يقوم المساجين بممارسة نوع من الرياضة يسمى "التريض"، هو عبارة عن ممشى في "طرقة" السجن، للتهوية والمكوث قليلًا تحت أشعة الشمس، للاستفادة من فيتامين "د"، وتحوي بعض السجون على "حوش" مخصص للتريض، بدلًا من "الطرقة".

على أي أساس يتم الإفراج عن المساجين؟

"حسن السير والسلوك.. أمل جديد لـ المساجين لتقليص فترة العقوبة"، قال "شلتوت"، إن قانون السجون نص على الإفراج عن المساجين في نصف المدة، ويملكها رئيس الجمهورية، حيث يتم إعداد تقرير عن النزلاء على مستوى الجمهورية الذين يتصفون بـ"حسن السير والسلوك"، ويتم عرضها على رئيس الجمهورية وفور التصديق على القرار يتم تنفيذه فورًا، مشيرًا إلى أن ذلك العفو يتم في الأعياد والمناساب الدينية (أكثر من 14 مناسبة في العام).

وأضاف وكيل مصلحة السجون السابق، أن هناك أيضًا عفو يسمى "العفو الشرطي"، والذي ينص على أن من اتسم بـ"حسن السير والسلوك"، طوال ثلثين مدة عقوبته، ولم يكن ضمن الفئة المستحقة للعفو الرئاسي (الإفراج بنصف المدة)، يتم الإفراج عنه بعد التصديق من قطاع السجون.

أشار "شلتوت" إلى أن قانون السجون المصري يحوى على مادة لا توجد في معظم قوانين سجون العالم، وهي "الزيارة الانتقالية"، والتي تتيح بأن ينتقل السجين الذي حكم عليه بمدة عقوبة كبيرة، إلى أسرته دون أي حراسة، وذلك في أخر ثلاثة سنوات من مدة الحكم، ما دام لم تنطبق عليه أي من شروط العفو السابقة سواء العادي أو المشروط.

هيئة عنابر السجون المصرية

أكد اللواء محمد رضوان شلتوت، بأن قلة السجون في مصر أدت إلى وجود بعض الازدحام البسيط داخل عنابر النزلاء، مشيرًا إلى أنه يوجد داخل عنابر السجن "شفاطات، تليفزيون، حمام خاص، مرواح، مطبخ"، ولا يوجد "أسره" داخل سجون الرجال، للحافظ على حياة النزلاء، بسبب توافر مادة صلبة (حديد، خشب) يستطيع مهاجمة أحد النزلاء بها، مضيفًا، أنه يوجد "أسره" في سجون النسا، نظرًا لعدم وجود أي مخاطر من وجودها داخل العنابر.

الدراما والسجون المصرية - تشوية الصورة الحقيقية

شدد اللواء محمد رضوان شلتوت، وكيل مصلحة السجون السابق، على تكثيف الدور الرقابي من هيئة الرقابة الإدارية، والمصنفات، على الأفلام والمسلسلات الدرامية، على اللقطات التي يتم بثها بأن هناك حالات تعذيب وقهر للنزلاء داخل السجون.

السجين "السياسي" والإخوان - معلومات مغلوطة

وأضاف "شلتوت" أنه لا يوجد ما يسمى بالسجين "السياسي"، موضحًا، أن هؤلاء الأشخاص يتم إصدار حكم بسجنه بعد إقدامه على ارتكاب جرم جنائي، وقال: "لا يصح أن نطلق على شخص يخرب ويحرق بأنه سياسي"، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعلم جيدًا بأن ما يبثونه من أكاذيب حول ما يحدث داخل السجون المصرية، هم يعلمون جيدًا حقيقة ما يحدث داخل السجون بأنه ليس له علاقة بما يبثونه، مستنكرًا، "لماذا يتم وصف ما يحدث في فرنسا من اعتقالات تقوم بها قوات الأمن ضد المتظاهرين بأنها تحمي أمن بلادها، وعلى الجانب الأخر في مصر، يتم وصفها على أنها اضطهاد لحرية الأشخاص".

بعض المواد المهمة التي تنظم قطاع السجون وفقًا للدستور المصري

وفقًا لما قاله اللواء محمد رضوان شلتوت، كان أخر تعديل للواد الخاصة بقطاع السجون في الدستور المصري، بتاريخ 24 يناير 2015 بالقانون 106 لسنة 2015، مضيفًا، أن المادة رقم 1من القانون تنص على أن "السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً".

وأضاف "شلتوت" أنه لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك، ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، ويجب على مأمور السجن أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن، مشيرُا إلى أنه عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.

وأوضح مستشار الهيئة العليا للوحدة العربية الأفريقية، أنه عند دخول النزيل، السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه، ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقّع عليه، لافتا إلى أنه يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.

رقابة النيابة العامة على السجون المصرية - ضمان الانضباط

كشف اللواء محمد رضوان شلتوت، أن المادة 86 من قانون تنظيم قطاع السجون، أنه يحق لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها، ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون، وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.

سلبيات السجون المصرية

- نظام التغذية، لا بد من العمل على اسناد هذه المهمة إلى شركة متخصصة، وعدم اسناده إلى النزلاء المعيين.

- تصميم منشأت السجون، يجب إعادة النظر في الأسلوب الإنشائي لمباني السجون، وتحويله من الرأسيه إلى الأفقيه.

- قصور في الرد على الجماعات والمنظمات المحرضة ضد الدولة.. وزيادة دور إعلام الدولة في الرد على هذه التحريضات.

إقرأ أيضًا..

ضبط فتاة لقنت بنت شقيقتها ألفاظ سب وقذف

رسالة هامة من وزارة الداخلية لمالكي المركبات بكافة أنواعها