نفت نقابة المحامين، الشائعات المترددة حول وضع شهادة اكاديمية المحاماة شرطاً للقيد في النقابة، مؤكدة أن الأكاديمية مازالت قيد الإنشاء، ويستغرق إتمام بنائها عامين، وأن الشرط نفسه غير دستوري.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين،: «لا صحة للشائعات التي تردد أن الحصول على شهادة أكاديمية المحاماة شرط للقيد في جدول المحامين، فالأكاديمية ذاتها تحت الإنشاء الذي لن يستغرق أقل من عامين من الآن، والشرط غير دستوري، وغير عادل، وغير منطقي أن يكون معهد المحاماة شرط للقيد بجدول الابتدائي، وأن يكون الحصول على الأكاديمية وهي أعلى شرط للقيد الجزئي بالجدول العام».
وأضاف: «وخاطبت رئيس الوزراء ورئيس النواب بمذكرة شارحة إما لإلغاء هذا الشرط أو تعديله ليكون شرطًا للقيد أمام محاكم الاستئناف، ولا أذيع سرًا أن الرأي الذي عرضته محل قبول، ولا محل من ثم للتسابق في القيد فحق الجميع محفوظ
اقرا المزيد...
هانى الناظر يحذر من استخدام المياه الباردة في الشتاء.. لهذا السبب