اليوم.. مصر تحتفل بالذكر الـ72 لحقوق الإنسان

تحتفل مصر، اليوم الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم، وقد أسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.

وتؤكد مصر أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.

وقد استمرت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

وخطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقد شهد العام الجارى أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقاً لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت. كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من كافة التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال. حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف. كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.

وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.