ألغت محكمة العدل الأوروبية، العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، بينها قرار تجميد أموال العائلة.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن أسرة الرئيس المصري الراحل ربما تجني مكاسب غير متوقعة، بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية.
وقالت العدل الأوروبية إن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس صحيح.
وأوضحت إنه لم يتم الإعلان عن قيمة الأصول المتأثرة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وعائلته في 2016، وإعلانه تجميد أموالهم.
وذكرت "التايمز" أن مبارك وأبنائه جمال وعلاء لديهم ثروة تقدر نحو 300 مليون دولار مجمدة في البنوك السويسرية منذ 2011.
ومن المتوقع أن تتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في تلك الأموال الموجودة في أوروبا بعد قرار المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة الأوروبية أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها".
كان قرار تجميد الأموال شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.