عرضت فضائية يورو نيوز ، تفاصيل صدامات وحرائق خلال احتجاجات في باريس ضد قانون الأمن الجديد.
وقد اندلعت صدامات في العاصمة الفرنسية باريس بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين لقانون يجري إعداده ويقول معارضوه إنه ينتهك الحريات ويقيد حرية الصحافة.
واحتشد المتظاهرون في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الأمن الفرنسي الذي عمد على إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقلب متظاهرون يرتدون زيًا اسود شاحنة صغيرة، واستعانوا بأدوات شتى لإقامة حواجز، كما رموا بمقذوفات تجاه الشرطة.
وأصيب 62 من قوات الأمن الفرنسية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية، أمس السبت، ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.
وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن 23 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرين في المدن الأخرى.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.
كما تداولوا مقطع فيديو يظهر إضرام المتظاهرين النار في أحد فروع بنك فرنسا.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية إن متظاهرين، توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.
وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا أمس، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، ومدن أخرى للتنديد بقانون "الأمن الشامل" الذي تسعى حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقراره عبر البرلمان، وضد عنف الشرطة بشكل عام.
وطالب نحو 133 ألف محتج في فرنسا بإلغاء قانون الأمن الشامل، الذي ينظر له على أنه تضييق مقصود لحرية الإعلام.
وتنص المادة 24 من القانون على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، وهو ما لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.
وتقضي المادة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.
وتقول الحكومة الفرنسية إن هذه المادة تهدف إلى حماية عناصر الأمن، ممن يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرى المعارضون أن كثيرا من وقائع عنف الشرطة، لم تكن لتكتشف لولا التقاطها عبر عدسات الصحفيين وهواتف المواطنين.
وأكد منظمو احتجاجات أمس، السبت، أن مشروع قانون الأمن الشامل، يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، وبشكل أساسي الحريات العامة في فرنسا.
وبسبب الجدل حول مادة 24، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس تشكيل لجنة مستقلة مكلفة لاقتراح صياغة جديدة للمادة.
وتدخل المظاهرات ضد قانون "الأمن الشامل" أسبوعها الثاني، حيث يرفض المحتجون القانون الذي يحد من حق تصوير عناصر الشرطة أثناء عملهم، بينما تتزايد الأصوات الغاضبة من الشرطة بسبب استخدام القوة والعنف المفرط في التعامل مع المحتجين والمخالفين.
Advertisements
الكلمات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
