كشفت وسائل إعلام لبنانية عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان اللبناني بالتحقيق مع عدد من الوزراء السابقين والحاليين بشأن ارتكابهم مخالفات وإهمال أدى إلى كارثة تفجير نترات الأمونيوم بالعاصمة اللبنانية.
وهز انفجار ضخم، في أغسطس الماضي، مرفأ بيروت بسبب أطنان من نترات الأمونيوم، ما خلف نحو 200 قتيلا ودمارا واسعة بعاصمة لبنان.
وقال مصدر قضائي إن المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت فادي صوان وجه رسالة إلى مجلس النواب اللبناني أكد خلالها أن التحقيقات مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم أمام معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وأضاف المصدر أن صوان طلب من البرلمان اللبناني بدء تحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وكذلك أسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر.
كما طالب المحقق اللبناني المجلس بالتحقيق مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، وذلك لأن ملاحقة الوزراء منوطة حصرًا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويعد البرلمان اللبناني هو مقر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث رأت النيابة العامة أن توجيه الاتهامات للوزراء عن مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم تقع ضمن اختصاص المجلس.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن كارثة إنسانية، أدت إلى استقالة الحكومة اللبنانية، لكنها لا تزال قائمة بتصريف الأعمال لعدم التوافق حول تشكيل حكومة جديدة.
وأوقفت السلطات اللبنانية عدد من مسؤولي المرفأ والجمارك على خلفية تحقيق داخلي في كارثة انفجار أطنان من نترات الأمونيوم بميناء بيروت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
