تعرف على سبب مد الحكومة فترة التصالح فى مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء ، إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل ، جاء بناءً على مناشدة المواطنين الذين لهم رغبة في التصالح ولم يتقدموا حتى الآن.

وأضاف " نادر سعد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " على قناة " dmc  " ، أن التصالح ليس مجرد مبلغ مادي يُدفع فقط ، ولكن هناك أوراقا أيضًا يجب تسليمها ، وهذه الأوراق تُستغرق وقت، لذلك قررت الحكومة الاستجابة لمناشدتهم وإعطاء مُهلة لهم من خلال مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل .

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء ، أن من خلال متابعتنا اليومية، وجدنا أن هناك إقبالا بالفعل، مضيفا أن هناك وعيا لدى المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء ، وذلك من خلال عدد طلبات التصالح التي تلقيناها والتي بلغت عددها حوالي 2 مليون  طلب .

وأكد " سعد " ،أن الجدل حول القرار كان خارج الحكومة ، وليس داخلها ، حيث كان داخل الحكومة هو اتجاه واحد محسوم ألا وهو المد لشهر إضافي ، موضحا أن هذا القرار في صالح المواطنين وليس لعقابهم . لأن الهدف من القانون هو جعل حياة الناس أكثر سهولة ويُسرا .

وأشار إلى أن الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء أولًا توفير بابًا لتصالح المواطنين على المُخالفات التي ارتكبوها ، ثانيًا الاستجابة من قبل الحكومة على مد مُهلة التصالح والذي جاء بناءًا على رغبة المواطنين .

وأضاف ، أن حصيلة التصالح حتى الآن تبلغ حوالى 14 مليار جنيه ، وأن هذا المبلغ يتم تقسيمه ، ويعود على المواطن بالنفع ، حيث إن 65% من هذا المبلغ توجه للإنفاق منها على مشروعات الإسكان الإجتماعي ،أيضًا يوجه جزء منه للبنية التحتية للأنفاق على المرافق والخدمات والكهرباء والماء .

وأنهى " سعد " حديثه ، أن رئيس الوزراء دائمًا يقبل أي مُقترحات للتخطيط والتسهيل على المواطنين  ، فأي محافظة ترغب في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين ، قائلا : " أهلًا وسهلًا بذلك " ‘ فالسلطة موجودة حاليًا في يد المحافظين .