تيسيرًا على المواطنين.. التموين تطلق 4 خدمات جديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإليكترونية وهما خدمات " الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس ، ومسخرج رسمى " وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل ، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.

وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم أيضا العمل علي انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية  يضم بيانات كافة المنشأت الصناعية و التجارية، مشيرا أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة  للتحول الرقمي والذي  اصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الامكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ،حيث أن اتاحة السجل التجارى الكترونيا  يوفر فى الوقت والتكلفة ،وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 ،تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيا لافتا الى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويا .

كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبى الخدمة ،فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى.

واشار " عشماوى " الى انه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات ، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .