تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن معايير استحقاق دعم مبادرة "التصالح حياة"، التي أطلقتها في الخامس والعشرون من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
وتساهم المبادرة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء، للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، عن طريق توفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة".
وتضمنت معايير الاستحقاق عدة شروط، أبرزها أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار أو أرض أو رصيد بالبنك أو حتى محال تجارية أو سيارة وغيرها"، كذلك يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الددخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم.
وتابعت المبادرة، انه مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.
كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن، الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستس حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمةز
وسيتم الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة.
كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، في عملية الحصر والرصد الميدداني، والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة وذلك بالتنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن، للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.
يذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن من أجل تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن، بسرعة التعاون مع مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، لتسهيل تنفيذ إجرات واقتراحات المبادرة بالإضافة إلى بحث ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الشكل القانوني للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية وتجهيز منافذ خاصة بالمبادرة، من خلال وزارة التنمية المحلية، لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعةبات التي تواجه فرق البحث والرصد الميداني في المحافظات، حتي يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة، لكي تكون نقطة الانطلاق في المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة".
اقرأ المزيد
الإسكان تعلن موعد تسليم قطع الأراضي بمدينة العبور
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
