فاز النواب بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي بمقعدي وكالة مجلس الشيوخ، حيث بلغ من أدلوا بصوتهم 294 عضوا، وجاءت الأصوات الباطلة 13 عضوا، أما الصحيحة 281 صوتاً.
وقد حصل العضو بهاء الدين أبو شقة على 255 صوتاً، وفيبي فوزي 199 صوتاً.
وكان قد أعلن 4 نواب بمجلس الشيوخ، الترشح على منصب وكيل المجلس، وضمت قائمة المرشحين المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي جرجس، والدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى، واللواء أيمن عبد المحسن محمد.
وردا على طلب أحد الأعضاء بالتوافق بين الأعضاء لمنع الفرقة بين الأعضاء، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: استعمال الأدوات القانونية والديمقراطية لا يمكن أن تحدث أي فروقات.
وتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات وكيلي المجلس، برئاسة المستشار فرج الدري، وعضوية النواب عبد المنعم سعيد، محمد جزر، طارق رسلان، محمود القط، حنا جريس، وعمرو عزت محمد.
تنص المادة 14 من اللائحة الداخلية: يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
كما أعلن اللواء عبدالوهاب عبدالرزاق ،رئيس مجلس الشيوخ ،تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب فرج الدري للاشراف علي انتخابات وكالة مجلس الشيوخ .
وفي سياق أخر، قبل أيام من انتخابات النواب، أعفى القانون بعض الفئات من التصويت وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
أما المحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية من حيث التصويت والانتخاب والترشح فقد نص عليه الدستور بأنهم عدة فئات تشمل:
- أى شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة وارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة."
ليس ذلك فقط بل حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية فئات اخرى وهى :
- من صدر حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
- المحكوم عليه حكم نهائى فى جناية ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون، الخاصة بجرائم الانتخابات .
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية
-من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.".
وحدد القانون كيفية الحرمان بان يكون فى جميع الجرائم السابقة، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.
وحول طريقة الحرمان اكد القانون ان النيابة العامة، تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وإذا فصل العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تتولى الجهة التى كان يعمل بها، هذا الإبلاغ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذى يصبح فيه حكم او قرار الفصل نهائيا.
قبل انطلاقها بأيام.. المحرمون نهائيا من المشاركة في انتخابات مجلس النواب
تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
