شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية، للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
يأتي توقيع الاتفاقية، فى إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة، طبقا لرؤية مصر 2030.
فى هذا الصدد، أكد الوزير هشام توفيق، أن هذا الاتفاق يأتى فى ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا، وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود، واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وقد أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربى والعربية للتصنيع، لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية، وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصرى.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.
كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة، وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.
كما أكد على حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.
كما أشار الوزير "مرسي" إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأوضح "التراس"، أنه تم الاتفاق علي تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
وأكد "التراس" على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصرى، طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية، ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية.
بدوره، أوضح المحاسب "عماد الدين مصطفي " أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، تمكنهما من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلى وإحياء صناعة الإطارات لمختلف انواع السيارات والاستخدامات.
فى سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع عقد تكليف احدي الشركات الإستشارية الكبري ومقرها فرنسا، لإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما أتفق علي التعاون مع شركة "بلاك دونتس" إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة فى صناعة إطارات المركبات، لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات، طبقا لمواصفات الجودة العالمية.