المخاطر الإجتماعية لجرائم المرأة وآثارها على الأبناء.. رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة

حصلت الباحثة المصرية رباب صلاح عبد الفتاح محمد، على درجة الدكتوراة في علم الاجتماع، من كلية الآداب جامعة المنصورة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع.

وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان "المخاطر الإجتماعية لجرائم المرأة واثارها على الأبناء" دراسة ميدانية في سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلًا من الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس "مناقشاً ورئيساً"، و الدكتور ثروت علي الديب، أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة، مشرفاً وعضواً، والدكتورة فتحية السيد الحوني، أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة "مناقشاَ عضوا"، والدكتور محمد عيد العزيز عياد، أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة "مشرفاً وعضوا".

جدير بالذكر أن هذه الرسالة، أشرف عليها، الدكتور ثروت علي الديب، أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العزيز عياد، أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة.

أشارت نتائج الدراسة إلى أكثر أنواع الجرائم التي ترتكبها المرأة حيث جاء في الترتيب الأول جرائم نفس وعرض وفي الترتيب الثاني جرائم المال وفي الترتيب الثالث الجرائم الالكترونية.

أكدت نتائج الدراسة على تعدد الأسباب الدافعة لارتكاب المرأة الجريمة فمنها أسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وصحية ونفسية وغيرها من الأسباب التي تدفع المرأة إلى السير في طريق الجريمة والانحراف.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى الآثار السلبية على الأبناء نتيجة لارتكاب المرأة الجريمة حيث جاء في الترتيب الأول (النبذ والوصم من قبل المجتمع) وفي الترتيب الثاني (انعدام الطموح وعدم وجود المثل والقدوة داخل الأسرة) وفي الترتيب الثالث (الاتجاه للإجرام) وفي الترتيب الرابع (معايرة الأخرين لهم) وفي الترتيب الخامس (معاناة الأبناء من مشاكل نفسية وسلوكية وقصور في الشخصية).

وبينت نتائج الدراسة أن تفاقم ظاهرة جرائم المرأة في المجتمع يُفرز جملة من الآثار والانعكاسات الاجتماعية تأتي حيث إن جرائم النساء تمثل خطورة على الأسرة من ناحية، وأثرها على المجتمع من ناحية أخرى، حيث يعتبر إجرام النساء من أخطر الظواهر الاجتماعية لأن المرأة عضواً فعّالاً في المجتمع، وإن أي انحراف في سلوكها من الممكن أن يترك آثاره على المجتمع، و إن عدم الاهتمام بظاهرة إجرام النساء يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع.

وأظهرت نتائج الدراسة أن لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية دور في رعاية أبناء النساء السجينات حيث تنظم زيارات شهرية للسجن، وتقدم الرعاية لعدد كبير من أطفال السجينات من خلال توزيع معونات من الأغذية والملابس والأدوية والحفاضات والعصائر والبسكويت للأطفال،

كما تقدم حوالات بريدية شهرية للسجينات اللاتي لا يقدمن لهن ذويهن أي معونات، كما تحاول إزالة وصمة العار عن السجينات السابقات وأطفالهن، وتدريبهن وتعليمهن حرف مختلفة، وربطهن بسوق العمل، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية، وهو ما يؤهلهم لحياة صحية جديدة لا تعيدهم للجريمة مرة أخرى وترحم أبنائهم.

إقرا أيضًا..

اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس (مستند)