الجريدة الرسمية تنشر تعديلات تشكيل المجلس الأعلى للشرطة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 213 الصادر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، قرار وزارة الداخلية رقم 1518 لسنة 2020، الخاص بتعديل أحكام القرار رقم 3693 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.

وجاء بالقرار بالمادة الأولى، أنه يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "1" من قرار وزير الداخلية رقم 3693 لسنة 2016، نص"ينعقد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة اذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء".

إقرأ أيضًا.. دون صفة مستشارة.. محاكمة "نهى الإمام" بعد اعتدائها على ضابط

وفي السياق، تمثل "نهى الإمام" المستشارة بالنيابة الإدارية والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، أمام المحكمة غدًا، في أولى جلسات محاكمتها في واقعة التعدي على ضابط الشرطة "وليد عسل"، داخل محكمة مصر الجديدة، والتي حدثت يوم 31 أغسطس الماضي.

من جانبها تواجه المستشارة "نهى الإمام"، اتهامات بإهانة أحد رجال وزارة الداخلية (الضبط بالإشارة والقول)، في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، من خلال ضرب نشأ عنه جروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يعاقب عليه قانونًا.

وكشفت التحقيقات، أنَّه بعد تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة، سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.

وفحصت النيابة، هاتف المتهمة، وجدت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

إقرأ أيضًا.. أطباء مزيفين.. ضبط 7 أشخاص يحتجزون 102 مدمنًا في صحراء شبرامنت