تعرف على عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، دعمها ومساندتها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، بشأن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات البنائية في مختلف المحافظات والذى يعد خراباً للدولة حسبما وصفها الرئيس.

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين خلال تصريحات له، إن تصريحات الرئيس السيسي عن التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

ولفت "العيسوي" إلى أن عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، واضحة وصريحة حيث حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

في سياق آخر، لم يكن الهدف الأساسي من محاولات الدولة المصرية حاليّا فقط هو مجرد القضاء على ظاهرة مخالفات الباء والتعدي على الأراضي الزراعية، تلك الظاهرة التي عجز أمامها العديد من المسؤولين على مدار سنوات، لكن كان الهدف أيضًا هو محاولة البحث عن حياة جيدة وآدمية للآلاف بل الملايين من أبناء هذا الوطن الذي قد تدفع الظروف بعضهم لمحاولات التعدي أو مخالفة البناء، لذلك خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليُصدر أوامره بالعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة في الفترة المقبلة، بالإضافة للمليون وحدة التي تم إنشاؤها في الفترة الماضية.

وأثناء زيارة رئيس الوزراء الددكتور مصطفى مدبولي، إلى محافظة القليوبية، وفي حديثه مع رؤساء التحرير وكبار الكتّاب والصحفيين، وعدد من الوزراء اليوم السبت، قال أنّ الدولة تُساند المواطنين تحديدًا ممن يدخلون ضمن ملف المُخالفين والهدف الأساسي مما تقوم به هو حماية حقوقها وأيضًا حقوقهم، مطمئنّا المواطنين بأنّ من يقوم بتقديم ورق التصالح بمخالفات البناء الخاصة به، حتى لو ورقة واحدة، ومعها إيصال كهرباء أو أي ورق، مثل البطاقة الشخصية يصبح المبنى الخاص به مجمد، ولن يستطع أي شخص أو مسؤول الاقتراب مننه مادام هذا المواطن قد ورق التصالح الخاص به.

وهناك عدة مكاسب أفصح عنها "مدبولي" في حديثه، كان أبرزها أنّ من يتقدم بطلب التصالح يُصبح في البداية بيته آمنا بالإضافة إلى أنّه سيتمكن من توريثه وأيضًا سيرتفع سعره وقيمته إلى حوالي 3 أو 4 أضعاف سعره الحالي وهو مُخالف، وتشجيعًا للمواطنين للتقدم لتقديم أوراق التصالح الخاصة بهم، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أوامره وتوجيهاته بتعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر، وذلك تسهيلا وتيسيرا على المواطنين في الريف المصري، كما أنّ هناك دراسة حالية تسمح للمواطنين في الريف ببناء 3 طوابق إضافية بخلاف الطابق الأرضي، حتى يصبح بديلا عن البناء في الأرض الزراعية.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، الأمر الذي دفع الحكومة بتخفيض سعر التصالح لما يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة، وعلى الفور، أصدرت 23 محافظة قراراً بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 %، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، وجاءت محافظة القاهرة، في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات.

كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تخفيفا أيضًا على المواطنين، فإنّ المواطن الذي سيسدد قيمة التصالح على دفعة واحدة؛ سيتم خصم 25% من قيمة التصالح، بالإضافة إلى أن المواطن الذي لا يقدر على السداد فإن الدولة تمنحه تسهيلات بالسداد، خلال ثلاث سنوات من دون فوائد.

إقرأ أيضا..

رجل يشكو زوجته: "عاوزة ترمي بناتي في الشارع أو ملجأ"