الحكومة تكشف حقيقة دفع 7% من قيمة العقار أثناء التسجيل بالشهر العقاري

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، موضحةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.

وفي سياق متصل، تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلًا من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع ، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع ، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع، وذلك سعيًا لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلًا من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

اقرا ايضا..

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق قمر صناعي في يوليو 2021 بالتعاون مع الجامعات

الحكومة تكشف حقيقة تسريح عدد من موظفي الدولة

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري، مُشددًا على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، مُوضحًا أن الحكومة أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.

من الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتدريب تحتوي على خمسة محاور رئيسية، كل منها تشتمل على مجموعة.