قالت وسائل إعلام ليبية، إن مكتب النائب العام أصدر أوامر ضبط ومنع سفر بحق 17 من مسؤولي شركة الكهرباء على رأسهم عبدالمجيد حمزة وعلي ساسي.
وأشارت إلى أن النائب العام أمر أيضا باعتقال كل من أبو القاسم علي شقير، وسليمان عمران أبوفلقة، لطفي عبدالله التونسي، حسين عمر خليفة، خير الله على الخضيري، صلاح محمد الطبال، حسن خليفة أحمد السائح، عمر سليمان الشاوش، عبدالفتاح علي إبرويس، عبدالباسط الصادق قرارة، أحمد علي الشاني، طارق فتحي عاشور، عبدالحكيم فرج الفرجاني وغيرهم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت في تقريرها عن العام 2019، عن تجاوزات خطيرة ومخالفات مالية وإدارية، إذ أشار التقرير إلى أن المجلس الرئاسي يعمل دون هيكل تنظيمي إلى جانب حكومة الوفاق، ويفتقر للدقة والتنظيم ويعمل دون لائحة مالية وإدارية، بحسب ما ذكرت قناة 218 الليبية.
إقرأ أيضًا...
قصف جديد يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد