مُتهم بتلقي رشوة جنسية.. "الإدارية العليا" تعزل عميد تربية ببنها لتسريبه الامتحان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش، ورفضت المحكمة عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن "إ.م.م" عميد كلية التربية بجامعة بنها متهم بتلقى رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من السيدة "ل.م.ا.ح" التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى.

وفي سياق أخر، يعد قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواع، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم، ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولا عقوبة بغير جريمة.

وقد أوضحت المادة 123 من قانون العقوبات عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، وجاء نص المادة كالتالى: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل على سن القوانين التى تؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه، تعطيل العمل داخل المؤسسة الحكومية، لأن المؤسسة الحكومية هي ملك للشعب، وكل من يعمل لديها، فهو يعمل لدى الشعب، ويعتبر كل مواطن شارك في النهوض بالدولة، له الحق في المؤسسة الحكومية أن تؤدي له أفضل وأحسن خدمة دون تعطيل من أي فرد يعمل بها، وتناشد الدولة المواطنين دائمًا، أن يبلغوا عن كل من يقوم بتعطيل مصالح المواطنين، حيث إن جهاز الرقابة الإدارية يعمل الآن بكل جهده على ردع الخارجين على القانون، وعلى القضاء نهائيا على الفساد.

إقرأ أيضًا..

مجلس الدولة يستقبل 23 طعنًا على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة يستقبل 12 طعنًا على انتخابات الشيوخ