إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لـ تجارة الجملة للمحكمة التأديبية

أصدرت وزارة العدل، قرارًا يإحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة، للمحكمة التأديبية العليا،بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالي وإدارية وقانونية، في القضية رقم 310 لسنة 61 قضائية عليا، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.

وأكد تقرير الإتهام في القضية والذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة التي يعملون بها كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خالد عبد العظيم محمد، مدير إدارة التنفيذ بالشركة أشر للمحامي أحمد رضوان لرفع إشكال في التنفيذ في الحكم الصادر بالدعوى ٢٣٠٥/ ٢٠١٣ ع ك شمال القاهرة، رغم أن الحكم ليس صادرًا ضد الشركة جهة عمله وأهمل في الإشراف على أعمال المحامي أحمد رضوان المسئول عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه والمنحصرة، في عدم استئناف الحكم الصادر في الأشكال ٣١١/٢٠١٩ مستعجل القاهرة، خلال المواعيد المقررة.

كما تبين من أوراق القضية أن حسام السيد فهيم، مدير عام إدارة التنفيذ بالشركة أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحامي أحمد رضوان والمحال الأول مما ترتب عليه ترديهما في المخالفات المنسوبة إليهما وأجاز محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني المذكرة المحررة بمعرفة المحامي أحمد رضوان للعرض على العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في 9 يونية 2019 والممهورة بتوقيع المحالين الأول والثاني بطلب تجهيز مبالغ مالية لموظف الشركة السابق محمد علي محمد أبو العلا، بالرغم من أن الحكم الصادر في الدعوى ليس صادرًا في أسبابه أو منطوقه علي الشركة المصرية لتجارة الجملة، وأنها غير مختصة بتنفيذ هذا الحكم ووافق المحال على إسناد أعمال قانونية للمحامي أحمد رضوان، رغم كونه بعقد مؤقت حال علمه اليقيني بعدم خضوعه لقانون الادارات القانونية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية المحالين الثلاثة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2976 المؤرخ في أول أغسطس 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 41287 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المخالفين الثلاثة.

السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين بالشرقية بتهمة حيازة المخدرات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل، حكمها فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لشقيقين والمصادرة والمصاريف، وبراءة المتهمان الثالث والرابع.

تعود أحداث القضية رقم 8187 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2813 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 18 يوليو، عندما تمكنت مأمورية من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس الفرع، و والرائد أحمد سعد، من منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرائد أحمد غازي، مفتش بإدارة البحث بمديرية أمن الشرقية، من ضبط "سامى س ع إ" 33 سنة صاحب محل مواد غذائية، وشقيقه "أشرف" 29 سنة، و"باهر ع ال ع" 39 سنة مدرب كمال أجسام، و"السيد م م" 25 سنة سائق، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الزقازيق، أثناء استقلالهم سيارة بحوزة الأول والثانى 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر للاتجار، بدائرة العاشر من رمضان.

وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

إقرأ ايضا

ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 1288 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية

قبل ترويجها فى العيد.. مباحث التموين تضبط 23 ألف قطعة ألعاب نارية