وافق مجلس الجامعات الخاصة، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبر الغفار وزير التعليم العالى على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى وتطبيق نظام الشرائح، ويأتي ذلك وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020.
وأعلن المجلس أن الحد الادنى للقبول بكليات الجامعات يبلغ 95%للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة و70%كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارةو55%، وباقى الكليات .
ويقر المجلس فى اجتماعه الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع ويحدد المجلس قواعد التنسيق الالكترونى والاجرات الاحترازيه لتنسيق القبول.
وتتضمن قواعد القبول تحديد موعد إغلاق باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى على أن تلتزم كافة الجامعات بهذا الموعد.
وتعلن كل جامعة عن فتح باب التقدم الإلكترونى ومواعيد اختبارات القبول وتوقيتاتها سواء قبل نتيجة الثانوية العامة أو بعدها.وشدد المجلس على الفصل تماما بين مصروفات التقدم والمصروفات الخاصة بأداء اختبارات القبول على أن يكون الحد الأقصى لمصروفات التقدم ( Application) هو 1000 جنيه مصرى حسب رغبة الجامعة ,يجوز لكل جامعة أن تحدد نسب أعداد الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات معادلة من الأعداد الكلية المقررة لكل كلية بالجامعة وإبلاغ أمانة المجلس بهذه النسبة قبل تنفيذها، كما يجوز للجامعة تعديل هذه النسبة لخفضها طبقاً لمؤشرات القبول.
وتقوم كل جامعة بإبلاغ أمانة المجلس بنتيجة الطلاب المقبولين بكل كلية إلكترونياً وورقياً مرتبين تنازلياً حسب مجاميعهم ومقرونة بالرقم القومى لكل طالب، وكذلك رقم الهوية لطلاب الشهادات العربية، وذلك خلال 48 ساعة من قفل باب التقدم.و تبلغ أمانة المجلس كل جامعة بالنتيجة المبدئية للقبول بعد المراجعة الإلكترونية (دون مراجعة المستندات) ولا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا بعد مراجعة الشهادات والمستندات بمعرفة أمانة المجلس وموافقتها النهائية.
وتلتزم الجامعات عند استلام الأوراق بمراجعة كل البيانات والشهادات الخاصة بكل طالب وتعتبر مسئولة عن صحتها مع الالتزام بالنظام الموضوع من قبل المجلس فى هذا الشأن.