من المسؤول عن تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء؟.. التنمية المحلية ترد

دار جدل كبير خلال الأيام الماضية حول الجهة التي يمكنها التقدم بطلبات تصالح على المخالفات، ما بين ملاك الوحدات السكنية المخالفة وبين ملاك العقارات او من قام بالبناء.

ورد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، على كل هذه الأقاويل حيث قال: إن المسئول الأصيل والأول عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو صاحب الرخصة أو من قام بالبناء بشكل مخالف.

وأضاف قاسم: "من أقام العقار والرخصة تحمل اسمه هو المسئول الأصيل عن التصالح وليس أصحاب الوحدات السكنية المخالفة".

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه لن يتم فتح أكثر من ملف لعقار واحد حتى إذا كانت جميع وحداته مخالفة، وبذلك لا يمكن لأي صاحب وحدة مخالفة التقدم بطلب منفردا للتصالح في وحدته، متابعًا: "لا يمكن عقار مخالف بالكامل على سبيل المثال يتم فتح 10 ملفات تصالح لنفس العقار، لكن سيكون ملف واحد يقدمه صاحب العقار يضم جميع الوحدات المخالفة التي يريد أصحابها التصالح عليها".

وحول ما إذا رفض صاحب العقار التقدم بطلب التصالح، أكد أنه في هذه الحالة يجب على أصحاب الوحدات الكائنة بالعقار والتي يريد أصحابها التصالح عليها التقدم ببلاغات ضد مالك العقار أو من صدرت الرخصة باسمه إذا كان العقار مرخصا لكنه خالف ضوابط الترخيص أو تجاوز عدد الأدوار المصرح له ببنائها، وفي حالة كان العقار بالكامل غير مرخص تقدم البلاغات ضد من حرر عقود البيع لملاك الوحدات السكنية، وتتولى الجهات المختصة التوصل إلى مرتكب المخالفة وتجبره على التصالح لصالح السكان.

وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل.

قانون التصالح مخالفات البناء

نتعرف في عجالة علي قانون التصالح مخالفات البناء التي يتم إجراء الترتيبات له حاليًا، حيث قربت المدة المعطاه للذين قاموا بمخالفة البناء من أجل تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا؛ لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والآن سنتعرف علي الخطوات المطلوبة لتنفيذ التصالح لمخالفات البناء وتقنين الوضع.

ويجب علي المستفيد أن يقوم بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

يقوم الشخص بتقديم المبلغ الذي يثبت الجدية بالقري وهو 40 ألف جنيه، بينما بالمدن 260 ألف جنيهًا ويتم خصمه من قيمة التصالح النهائية.

يجب أن يكون الطلب مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.

يتم تولي لجنة السلامة فحص المبني، وتقوم بإصدار التقارير اللازمة لصلاحية البناء.

تحدد اللجنة أحقية استمرار التصالح، أو رفضه والتخلص من المبني.

يجب تشطيب الواجهة الخارجية للمنزل من أجل قبول التصالح وفق الشروط.

الأفوكاتو... محام يوضح "إزاي ترجع فلوسك لو اشتريت شقة مخالفة"

توضيح هام من التنمية المحلية بشأن مخالفات البناء