الرئاسة التونسية تنفي طلب قيس سعيد من الفخفاخ تفويض مهامه

الاحد 19 يوليو 2020 | 05:33 مساءً
كتب : آية محمود

أفادت "العربية" في نبأ عاجل، بأن نفت الرئاسة التونسية صحة ما أعلنه قيادي بحزب التيار الديمقراطي صباح اليوم، حول طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد، من رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ، تفويض مهامه لأحد أعضاء فريقه الحكومي.

و يبدو أن ذلك يعود لسبيين اثنين، الأول أنه لا يمكن طلب تفويض مهام من رئيس مستقيل من منصبه، والثاني هو أن رئيس الحكومة مازال في موضع الشبهة لا الاتهام وذلك لعدم صدور إدانة قضائية.

بالأسماء.. الفخفاخ يعلن الحكومة التونسية الجديدة

يذكر أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وجاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة، والذي بين أن سعيد، بعث برسالة الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وتابع نص البيان، أن "سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".

أقرأ أيضا.. تونس.. عبير موسى توجه رسالة شديدة اللهجة وتؤكد: يوم الإثنين المقبل سيكون الفارق

وفي وقت سابق، قالت عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، إنه لا سبيل لاستمرار رئيس حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، في رئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون يوما فارقا في البرلمان التونسي، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

ومن ناحيتها قالت قناة العربية، نقلا عن مصادر لم تذكرها، إن كتلا نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي، بالإضافة إلى زعيمة الحزب الدستوري الحر التي قدمت مقترحا لسحب الثقة من الغنوشي.

وفي السياق، يواجه رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة الإخوانية ضغطا شديداً خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب تداول أنباء عن سعي حثيث لسحب الثقة منه، حيث يأتي هذا في وقت لا يزال الحزب الدستوري، برئاسة عبير موسي، يكثف الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها.

ووفقا لموقع "العربية"، أعلن النائب التونسى مجدي بوذينة، أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان التونسى ومنع راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.

وقالت عبير موسي، رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى إنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.

إقرأ أيضًا:

وزير الري المصري: لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سد النهضة

حسابات فلكية سعودية: الخميس يوم عرفة والجمعة أول أيام العيد