الوطنية للانتخابات تبحث عمل وثيقة تأمين على المشرفين في انتخابات الشيوخ

تبحث الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية، عمل وثيقة تأمين على حياة القضاة والمستشارين الذين سيتولون الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، الجارى التجهيز لها، لتغطية كافة المخاطر التي قد يتعرضون لها وقت الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لنظر فى عمل وثيقة تأمين على القضاة ومستشارى الجهات القضائية المختلفة المشاركين فى عملية الانتخابات ضد حالات الوفاة والعجز.

وكانت انتخابات مجلس النواب 2014 والانتخابات الرئاسة عام 2018، واستفتاء التعديلات الدستورية 2019، شهدت التأمين على حياة المشرفين على الانتخابات منذ خروجهم من منازلهم، حتى عودتهم إليها مرة أخرى، وبلغت قيمة مبلغ التأمين مليون جنيه.

ويذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

في سياق آخر أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة "مكة" احتياطيًّا؛ لاتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.

حيث كانت "وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع مصوَّر لمن تُدعى "إيمان مصطفى" شكَتْ فيه تعدي زوجها عليها وعلى طفلتيهما المدعوة "مكة" البالغة من العمر أربعة أشهر؛ لرفضه إنجاب الإناث، فضلًا عن إكراهه الشاكية على التوقيع على "إيصالات أمانة" لإجبارها على عدم تقديم شكوى ضده، وتهديدها بقتل الطفلة إذا لم توقعها، وبعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقد سألت "النيابة العامة" الشاكية التي أكدت أنها لما حملت في طفلتها وعلمت أنها أنثى نصحتها والدة زوجها بإخفاء الأمر عنه، فلما وضعتها استاء وداوم التعدي على الرضيعة منذ ولادتها، فحررت محضرًا ضده، وفي مطلع شهر يوليو الجاري حاول خنق الطفلة محدثًا إصابات فيها، فتمكنت من تخليصها منه بعد أن أكرهها على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة لإجبارها على التنازل عن المحضر الذي حررته ضده والإعراض عن قتل الطفلة، ثم احتجزها وطفلتها أربعة أيام في مسكن الزوجية حتى تمكنت من مغادرته للإبلاغ عنه، وقد أثبت التقرير الطبي إصابة الرضيعة بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر، فأمرت النيابة العامة بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على "مصلحة الطب الشرعي" لإثبات إصاباتها وكيفية حدوثها ومدى حصول عاهة مستديمة عنها.

ونفاذًا لأمر النيابة العامة تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والذي أنكر خلال استجوابه ما نُسب إليه من اتهامات وما شهدت به الشاكية، مبررًا حدوث الإصابات التي لحقت نجلته من سقوطها على الأرض حسبما أخبرته والدته، كما سألت النيابة العامة الأخيرة والتي نفت ما شهدت به الشاكية.

بينما قدمت إخصائية بـ"المجلس القومي للأمومة والطفولة" تقريرًا للنيابة العامة عن حالة الطفلة المجني عليها، أثبتت فيه حدوث إصاباتها لتعدي والدها عليها، وأن والدتها هي الأَوْلى برعايتها من الزوج.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل الطفلة وإكراه والدتها على التوقيع على مستندات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

إقرأ أيضا..

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عام في قضية الطيار "أبو اليسر"

تجديد حبس عامل نظافة لمحاولة تهريب مخدرات لـ سجين قسم الجيزة