الرئيس التونسي يقبل استقالة الفخفاخ ويبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وجاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة، والذي بين أن سعيد، بعث برسالة الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وتابع نص البيان أن "سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".

أقرأ أيضا.. تونس.. عبير موسى توجه رسالة شديدة اللهجة وتؤكد: يوم الإثنين المقبل سيكون الفارق

وفي وقت سابق، قالت عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، إنه لا سبيل لاستمرار رئيس حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، في رئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون يوما فارقا في البرلمان التونسي، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

ومن ناحيتها قالت قناة العربية، نقلا عن مصادر لم تذكرها، إن كتلا نيابية تونسية تبحث سحب الثقة من الغنوشي، بالإضافة إلى زعيمة الحزب الدستوري الحر التي قدمت مقترحا لسحب الثقة من الغنوشي.

وفي السياق، يواجه رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة الإخوانية ضغطا شديداً خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب تداول أنباء عن سعي حثيث لسحب الثقة منه، حيث يأتي هذا في وقت لا يزال الحزب الدستوري، برئاسة عبير موسي، يكثف الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها.

ووفقا لموقع "العربية"، أعلن النائب التونسى مجدي بوذينة، أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان التونسى ومنع راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.

وقالت عبير موسي، رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى إنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.

أقرأ ايضا.. اعتصام داخل البرلمان التونسي لسحب الثقة من راشد الغنوشي

وأضافت عبير موسى أن ما حدث من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي.

وأوضحت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى أنها لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان منذ أن أصبح راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخلّ وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.