الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة 1.4 مليون جنيه

تمكنت هيئه الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، بتهمة الرشوة.

أقرأ أيضا.. سقوط الفاسدين.. الرقابة الإدارية تلاحق الخارجين عن القانون

وألقت أيضا الهيئة القبض على محاسب بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات، بعد طلب المتهمين من الأول حتى الثالث لمبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

وتبين من خلال التحريات حصولهم على حوالي 700 ألف جنيه من إجمالى قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بإنهاء إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة، وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، ومعاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي.

أقرأ أيضا.. الرقابة الإدارية: القبض على مدير الشؤون القانونية بمنشأة القناطر لتقاضيه رشوة

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعاً علي ذمه التحقيقات.

وفي وقت سابق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات.

وبينت هيئة الرقابة أن المتهم طلب الرشوة مقابل قيامه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لـ ٢١ "فيلا" سكنية اقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجارى التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.

‏وفي السياق ذاته، قامت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأحد، بإلقاء القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لإحدي شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.

حيث تبين قيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة ٥٠ مليون جنيه ‏بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.