أعلن حزب الحرية عن مجموعة من القرارات التي جرى حسمها داخليا، عقب قبول استقالة الدكتور صلاح حسب الله من منصبه كرئيسا للحزب، حيث قرر المكتب السياسي بتاريخ الخامس من يوليو الجاري تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون الحزب، لحين انعقاد أول اجتماع للمؤتمر العام للحزب.
وقد اجتمع السادة أعضاء المجلس الرئاسي اليوم، وانتهوا إلى عدة قرارات فاصلة، يتلخص أولها في، إعادة توزيع الاختصاصات لكافة العاملين بالحزب، والإبقاء عليهم مع تكليف الأمين العام بالمراجعة المستمرة لمعدلات أدائهم في العمل، وثانيا: إخطار أمناء المحافظات، ورؤساء اللجان المركزية، بتولي المجلس الرئاسي مسؤولية إدارة الحزب، على أن تكون كافة المخاطبات الموجهة إليهم ومنه مع الأمين العام بناءا على تفويض المكتب الرئاسي.
وفي ثالث قراراته المتفق عليها، يؤكد الحزب على استمراره في دعم الدولة المصرية، والاصطفاف مع قياداتها نحو مزيد من التطور والتقدم، والوقوف مع كافة مؤسساتها، باستعداد كامل للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الدستورية، ثم رابعا وأخيرا، تكليف الأمين العام بمخاطبة لجنة شؤون الأحزاب، والجهات المعنية لإعلامها بهذه القرارات.
وتود قيادات الحزب الإشارة إلى المجهودات المخلصة للقيادة السياسية، في استيفاء كافة الاستحقاقات الدستورية، والمضي قدما في استكمال مؤسسات الدولة عبر تنافسيات حرة سوف تقبل عليها البلاد بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، في ضوء تعليمات لاتتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقوية الحياة السياسية والحزبية، مع تمكين الشباب من مواقع القيادة والريادة، وإسناد مزيد من المهام التي تليق بمكانة المرأة وكافة فئات المجتمع.