محكمة النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد ضد 56 متهمًا في "فض اعتصام النهضة"

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قرارًا برفض طعن المتهمين على أحكام السجن الصادرة بحقهم، في قضية "فض اعتصام النهضة".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 5 مايو 2019، برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم أخر.

كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

كما أن محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل، قضت في مارس الماضي، برفض طعن 80 متهما محكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد؛ لاتهامهم في ذات القضية.

وتضمن حكم النقض آنذاك، قبول طعن متهمين «حدث» وتخفيف عقوبتهما للسجن 3 سنوات، بدلًا من السجن المشدد 3 سنوات المقضي بها فى حكم الجنايات.

وجاء طعن هؤلاء المتهمين منفردا كون حكم الجنايات صدر بحقهم أول مرة غيابيا، فقاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا، وبعدما تمت إدانتهم مجددًا من الجنايات طعنوا على الحكم أمام النقض

إقرأ ايضا تجديد حبس المتهمين في قضية منة عبد العزيز فتاة "تيك توك"

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 379 من بينهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.

إقرأ ايضا حبس تشكيل عصابي بتهمة استقطاب المواطنين وسرقة متعلقاتهم بالإكراه

كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء.

إخلاء سبيل 10 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة

أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بإخلاء سبيل 10 متهمين بتدابير احترازية، احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات فى بتهمة نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المخلى سبيلهم احتياطيا بالقضية، أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.