البرلمان يحدد صرف العلاوات الخمس للصحفيين المحالين للمعاش

السبت 27 يونية 2020 | 06:40 مساءً

أرسل النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ببيان عاجل وطلب إحاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية فى ظل وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية المحالين على المعاش من صرف مستحقاتهم من العلاوات الخمس التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو القادم.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا يعتبر خلطا غير مقبول ويعيد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية ولأهمية وجود الأثر القانونى على الواقع ، فضلا عن تأثير ذلك على الأوضاع الإجتماعية والإنسانية لهم.

وتابع: للأسف يحدث ذلك فى الوقت الذى توجد فيه توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة صرف استحقاقات أصحاب المعاشات ، باعتباره مالا خاصا لهم وتكريما لما قدموه من عمر أصحاب المعاشات جميعا للوطن من خلال سنوات شبابهم وفى كافة المجالات والأعمال داخل الوطن.

واختتم بيانه العاجل وطلب الإحاطة قائلا: الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إعمال الدستور ولائحة النظام الداخلي للمجلس برجاء توصية طلب بيان عاجل استدعاء وزيرة التضامن الإجتماعى لأهمية الموضوع وباعتباره عاجلا.

التضامن توضح حقيقة استبعاد فئات من صرف العلاوات الخمس

صرحت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة، وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصه قد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول علي متجمد العلاوات الخاصه سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشأت القطاع الخاص ودراسة مدي امكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة .

واكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي مصالح اصحاب المعاشات وتسعي بكل سبل لأن يحصلوا علي كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة.

وأن الوزارة علي تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجارى دراسة قانونيه دقيقه للموقف دون الالتفات لاي ضغط ممن لاينطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة او من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.