انتهت العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب هيئة ميناء دمياط إلزام الهيئة القومية للبريد برد مبلغ 4 ملايين و282 الف و200 دولار أمريكي، نتيجة عدم تنفيذ وزارة الاتصالات ممثلة في هيئة البريد، بعمل نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الالكترونية EDI لخدمة كل الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط، وكل العمليات داخل الميناء، نظرا لطلب ميناء دمياط رد المبلغ المتبقي بالدولار الامريكي.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/7/2003 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات ويمثلها الهيئة القومية للبريد، ووزارة النقل ويمثلها هيئة ميناء دمياط بخصوص تنفيذ نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الالكترونية EDI لخدمة كل الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط وكل العمليات داخل الميناء، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 14 مليون جنيه مصري، و6.9 مليون دولار أمريكي، إلا أن الهيئة القومية للبريد لم توف بكل التزاماتها المترتبة على هذا الاتفاق.
وأضافت الفتوى، أن هيئة ميناء دمياط طالبت برد الفرق بين ما تم سداده وقيمة ما تم تنفيذه فعليًّا من الأعمال، وبالفعل تم عقد عدة جلسات بين الطرفين لتسوية تلك المسائل الفنية والمالية الخاصة بتلك العملية انتهت إلى قيام الهيئة القومية للبريد بسداد مبلغ 50 مليون و267 ألف و297 جنيها، على دفعات إلى هيئة ميناء دمياط متضمنة المبالغ المطالب بها بالدولار الأمريكي، والتي تم سدادها بسعر الصرف الصادر من البنك المركزي المصري في الوقت المتزامن مع عقد التسوية.
موضوعات ذات صلة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
