تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 35 متهما فى القضية المعروفة بأحداث جزيرة الوراق.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق.
تضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ تلك القرارات.
وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقها بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم؛ إلا بعد تدبير الدولة سكنًا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية "اللوحات المعدنية".. غداً
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، غدا الاثنين، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".
وقضت محكمة الجنايات يوسف بطرس فى 12 يوليو 2011 غيابى بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أى حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
إقرأ أيضًا..
سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها لهذا السبب!
غارقًا في دمائه.. مصرع طفل سقط عليه حجر أثناء إزالة عقار مخالف بالجيزة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
