أعلنت شركة “أرامكو” إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة .
وأوضحت في بيان لها على “تداول”، أنه بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة.
ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.
وقامت أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة) على النحو التالي:
أولًا: في أو قبل 2 أغسطس 2020 ، مبلغ يساوي 7 مليار دولار أمريكي.
ثانيًا: في أو قبل 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليار دولار أمريكي.
ثالثًا: في أو قبل 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
رابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي؛
خامسًا: في أو قبل 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
سادسًا: في أو قبل 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.
سابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.
ثامنًا: في أو قبل 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
تاسعًا: في أو قبل 7 أبريل 2028 ، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
كما وافقت أرامكو السعودية على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.
تلتزم أرامكو السعودية في منهجيتها العامة لتمويل صفقة سابك بإستراتيجية التمويل العامة المتبعة في أرامكو السعودية، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.
ومولت أرامكو السعودية الصفقة من خلال إصدار أوامر دفع لصالح صندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.