طالب المستشار أحمد حمزة البحقيري دفاع المتهمة "مودة الأدهم"، بالاطلاع على مستندات مباحث التكنولوجيا والمعلومات الخاصة بمحاضر الابلاغ عن سرقة هاتف موكلته المحمول ومحاولة ابتزازها وتهدديها بصورها الشخصية من قبل اشخاص معينين.
وأضاف دفاع المتهمة امام الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية، أن تلك المستندات تدل على براءتها من تلك التهم، وإخلاء سبيل موكلتة بضمان محل اقامتها.
وكانت قد أمرت الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتاجيل أولى جلسات محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين، لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى لجلسة 29 يونيو.
وفي السياق ذاته، لحظات قليلة تفصلنا عم محاكمة المتهمين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين، حيث تقوم المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات".
من جانبها قال إيمن محفوظ المحامي، أنه بموجب مواد الإتهام التي واجهتها النيابة العامة للمتهمين "حنين حسام ، ومودة الأدهم" واحالتهم إلى المحاكمه أمام المحكمة الإقتصادية لجلسه اليوم لنظر محاكتهم بتهم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري.
أضاف إيمن محفوظ المحامي، أن العقوبة المتعوقة لهم من خلال قانون العقوبات لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات ويمكن للمتهمين بعد صدور هذا الحكم استئنافه أمام المحكمه الاقتصادية بدائرة الإستئناف.
وأوضح محفوظ، أنه بمجرد الإستئناف يكون المتهمتان كما لو كانت قد بدات محاكمتهما من جديد فكل الأمور وارده أمام محكمة الإستئناف فقد تقضي بالبراءه أو الإدانه ولكنها ستكون ملتزمه بالحد الاقصي التي حكمت به محكمه أول درجه.
وأشار محفوظ، أنه لا يجوز طبقا للمبدأ القانوني ألا يضار الطاعن بطعنه، وخلاصه القول أن ما تحكم به المحكمة أول درجة هو الحد الاقصي لاي عقوبه محتمله من محكمة الاستئناف، والتي سلف أن أنها سوف تكون من سنتين إلى خمس سنوات.
أقرأ أيضا..
توفت زوجته بكورونا فأحدث تلفيات بالمستشفى.. والمباحث تلقي القبض عليه برفقة نجله
المؤبد لعامل و7 سنوات لشخص آخر بتهمة قتل سائق في قنا
قصة مأساوية.. النيابة تكشف لغز انتحار شاب داخل شقته بالعمرانية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
