قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد كانت واضحة ومُنظمة وكان لها التأثير الكبير في السيطرة على الأزمة حتى الآن، مشددًا على أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بحرفية كبيرة جدًا.
وأضاف "غانم"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن تعامل الحكومة المصرية بشفافية كاملة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد عزز من شهية المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد أسهمت في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية، عكس دول كثيرة تأخرت في اتخاذها لهذا الموضوع وتأثرت كثيرًا من الأزمة وتواجه الآن مشكلات كثيرة.
وأوضح أنه خلال شهور قليلة ستتخطى مصر الأزمة الكبيرة للفيروس اللعين التي تواجه العالم أجمع بسلام، مشددًا على أن السياسة النقدية للاقتصاد المصري نجحت في تكوين احتياطي نقدي قوي، مشيرًا إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قادر على التعامل مع التغيرات والصدمات.
وزيرة التخطيط: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي نحو 8.2 شهر
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات البلاد لنحو 8.2 شهر.
وأوضحت" السعيد"، في بيان لمجلس الوزراء صادر اليوم الأربعاء، أنه ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).
وأكدت أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013).
ونوهت إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 بلغت نحو 21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32 بالمائة، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31 بالمائة.
ولفتت كذلك إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2 بالمائة من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018-2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019-2020، حيث تمثل السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%) والسلع الاستثمارية (14%).
أقرا ايضًا:
شاهد.. أول ظهور لـ محمد الشرنوبي بعد عقد قرانه
بالفيديو.. دانا حمدان تصدم الجمهور وتقلّد تحية كاريوكا