الجهاز المركزي: التضخم يتراجع مع هبوط أسعار بعض السلع

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7 بالمئة في مايو من 5.9 بالمئة في أبريل.

وأضاف الجهاز أن معدل التضخم بلغ صفرا بالمئة عن الشهر السابق الذي سجل خلاله صعودا بنسبة 1.3 بالمئة.

من ناحية أخرى، قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 2.54 بالمئة في أبريل.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس تعليقا على التضخم في أسعار المدن إن: "الأرقام أقل من التوقعات ... كنا نتوقع ارتفاعا (للتضخم) على المستوى الشهري بنسبة 0.5 بالمئة وأن يتراجع على أساس سنوي إلى 5.5 بالمئة".

وأضافت: "تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد رمضان هو السبب الأساسي في نزول التضخم... لكن الشهر المقبل نتوقع أن يعاود الارتفاع على أساس سنوي بسبب سنة الأساس ليصل إلى 5.9 بالمئة وعلى المستوى الشهري 0.2 بالمئة".

وأفاد بيان جهاز الإحصاء أن أسعار الخضراوات تراجعت 4.7 بالمئة والأسماك 1.8 بالمئة والألبان والجبن 0.2 بالمئة.

وبهذا يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

وفى سياق متصل كشف البنك المركزي أن ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية فى ابريل 2020 بعد انخفاضة لشهرين متتالين بسبب ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلي مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة ولكن بدرجة أقل، فى حين انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية فى أبريل 2020، بسبب انخفاض مساهمة الخدمات ومساهمة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا بشكل أساسي.