قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال أزمة كورونا بتعزيز الدفع الإلكترونى وإتاحة صلاحيات أكبر في البنوك فى التعامل مع العملاء كان له الأثر البالغ على العمل المصرفي وتطوره فى الشمول المالى والدفع الالكتروني وتحول من مجتمع يعتمد على الكاش إلى مجتمع يعتمد على النقد الإلكتروني.
أضاف "فايد"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن إجراءات البنك المركزى فى تطور الشمول المالي مهمة جدًا؛ خاصة وأن الدولة المصرية كانت تهتم به بشكل كبير قبل جائحة كورونا وذلك بتأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وكان محورًا مهمًا فى تطور الخدمات الرقمية والإلكترونية.
وتابع: "المجلس القومى للمدفوعات كان له دورًا كبيرًا في تطوير الخدمات الرقمية والإلكترونية"، مشيرًا إلى أن هناك قرارات اتخذتها الحكومة والبنك المركزى بتحويل كافة المشروعات الحكومية إلى مشروعات إلكترونية؛ إلى جانب تطوير محفظة الدفع للتليفون المحمول وإعطاء رخص القبول من خلال رمز الاستجابة السريع.
وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى للتحول الرقمى كان لها أثرًا بالغًا فى تنشيط الخدمات الرقمية للتحول إلى مجتمع غير نقدي، مشيرًا إلى أنه كلما زاد التحول الرقمي انعكس ذلك بشكل إيجابي على معدلات الناتج القومى ومعدلات النمو بشكل عام، منوها بأن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية في بنك القاهرة 100%.
رئيس بنك القاهرة: الإصلاحات الاقتصادية رفعت معدلات النمو وخفضت البطالة (فيديو)
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم عام 2016 كان له جوانب إيجابية كثيرة، واستطاع أن يضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح وجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.
وأضاف "فايد"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن نتائح برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأربع سنوات الماضية كان فيه كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية والتى أثرت على الناتج القومى بشكل جيد جدًا، والتى تخطت 5.5%، وهناك طموحات أكبر فى التخطي حاجز 6% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير.
وتابع: "تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وآثاره الإيجابية الكثيرة وانخفاض معدلات التضخم، خلال الفترة الماضية وكل ذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي أعطى قدرة للاقتصاد المصري لاستيعاب صدمة جائحة كورونا الحالية".
وأوضح رئيس بنك القاهرة أنه بمقارنة الاقتصاد المصري باقتصاديات دول أوروبية أو مجاورة، نُلاحظ أن آثار فيروس كورونا المستجد على مصر أقل بكثير من هذه الدول الكبيرة والعريقة، مشيرًا إلى أن معدلات النمو للسنة المالية للسنة الجديدة معدلات نمو إيجابية، رغم التأثر الذي حدث الفترة الماضية ولكن وزارتي التخطيط والمالية أعلنتا أن مصر تحتفظ بمعدلات نمو جيدة بعكس دول كثيرة مجاورة تشهد معدلات نمو سلبية.
أقرا ايضًا:
بـ فستان قصير.. إيناس الدغيدي تثير الجدل في أحدث ظهور على انستجرام
شائعة وفاة وتسجيل مُسرب.. ماذا حدث لرجاء الجداوي في أسبوعين بمستشفى العزل؟