محمد مجدي صالح يطالب الحكومة بتوفير الكمامات قبل توقيع غرامات مالية

طالب محمد مجدي صالح أمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بتوفير الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات القياسية قبل توقيع أي غرامات مالية على عدم ارتداء المواطنين لها.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن فرض تسعيرة جبرية لبيع الكمامات، ونص القرار على بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر (أستك أو رباط) بسعر 2 جنيه تجزئة للمستهلك، وعلبة «جوانتى لاتكس» تضم 100 جوانتى بسعر 80 جنيهًا للمستهلك لمدة 3 شهور.

وأوضح صالح، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، قدمت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بتعديل قرار التسعيرة الجبرية للكمامات والقفازات، كون السعر لا يغطي التكاليف وتسبب في ارتباك السوق وتوقف خطوط الإنتاج

وأشار القيادي بحزب الحرية، إلى أن الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حذرت في وقت سابق أيضا، من تراجع معروض الكمامات فى الصيدليات بعد تطبيق التسعيرة الجبرية عليها، بسبب حصول الأخيرة على أصناف مختلفة منها بسعر يتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات من موردي المستلزمات الطبية قبل تطبيق القرار وبعده، مما يجعلها تجد صعوبة فى بيع الكمامة بأقل من 7 إلى 8 جنيهات، وفقًا لعلى عونى رئيس الشعبة.

وأكد صالح، ضرورة توفير الكمامات بأسعار مناسبة للمواطنين كي يستطيعوا ارتدائها مع عدم توقيع أي غرامات لحين توفيرها في الصيدليات.

َوأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوما، أبرزها: توقيع غرامة مالية قدرها 4000 آلاف جنيه على المواطن الذي لا يلتزم بالكمامة في المواصلات العامة أو الخاصة، مع وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

كما قرر استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.