الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بـ 3 منازل

استقبلت مستشفى طنطا الجامعي، اليوم الأحد، 15 شخصا مصابين بحروق متفرقة، إثر اندلاع حريق داخل مسكنهم بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية الرجدية.

تعود بداية الواقعة بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة طنطا يفيد بنشوب حريق داخل منزل وامتداد النيران لـ 3 منازل مجاورة، بسبب انفجار عدد من اسطوانات الغاز بالمنزل الأول والمنازل الأخرى نتيجة امتداد النيران.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، و تم دفع سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة، ومنع خطر الامتداد، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

في سياق آخر

التأديبة تبرء "مدير شركة" من تهمة التقاعس عن سداد 92 جنيها

قضت اليوم، المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، ببراءة مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيه على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات.

تعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة، مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذار للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيه قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعي الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتى قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى.

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.

اقرا ايضا

مصرع إمام مسجد بطلق ناري على يد بلطجي بالشرقية

"ممنوع الدخول بدون كمامة".. وحدة مرور شبرا تستقبل المواطنين لاستخراج الرخص