أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب منحة العاملين بقطاع الأعمال

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، أزمة شديدة بين عدد من النواب والحكومة بسبب الخلاف على المنحة المخصصة للعاملين بقطاع الأعمال العام بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بسبب رفض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ضمها للأجر الأساسي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.

وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة مرة أخرى على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوات، وذلك لتمسكها بالنص الذي تقدمت به والخاصة بمنحة العاملين بقطاع العام، رافضة ضمها للأجر الأساسي، بناء علي التعديل الذي أجرته لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.

ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "كان هناك مخطط لإخراج شركات قطاع الأعمال العام من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها عمالة أكثر من اللازم، والقاعدة العامة طبقا للدستور لا يجوز للدولة أن تقدم الدعم لمرتبات القطاع العام، لأنهم يعملون في شركات ذات منظومة خاصة، وقائمة على الربح والخسارة، ومع ذلك الدولة لا تسير بهذا النهج وتقدم الدعم لقطاع الأعمال العام".

وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوات علي:" اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.