نقلت وكالة الأنباء السعودية قرار مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، بخصوص المنشأت الصغيرة.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرار بإعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي.
ومن جانبه، كتان قد قال بيان صدر عن المجلس، إن الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
كما سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى، الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
كذلك أشار المجلس إلى الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
موضوعات ذات صلة:
خلال يوم واحد فقط.. روسيا تسجل 1175 إصابة جديدة
الصحون الطائرة وكورونا.. ما الذي يجمع بينهم؟