اول تعليق من رجائي عطية بعد فوزه بمنصب نقيب المحاميين

قال رجائي عطية، نقيب المحامين: "صبرنا كثيرا، وتحملنا كثيرا، وكان أكثر ما تحملناه الأسلوب الذي اتبع في الأيام الأخيرة للحيلولة دون إعلان النتيجة، مع أن النتيجة كانت محسومة وبفارق واضح لكل من له عينان، ومع ذلك يبدو أن طول البقاء في السلطة يصعب معه للمتكرس فيها أن يقبل بالتغيير".

إعلان

وأضاف عطية خلال كلمة له بمقر نقابة المحامين اليوم: "التغيير هو سنة الحياة وعلى الجميع أن يتقبلها.. سألني البعض ماذا لو ضم المجلس أعضاء من غير المجموعة التي شرفتني بأن أكون معها.. كيف سأتعاون معها، هذه النقابة ليست ميراثا لأحد وليست ملكا لأحد، ولذلك أنا أنهيت أي هتافات ضد النقيب السابق، ولا لتصفية حسابات مع أحد.. نحن نفتح صدورنا وقيمنا بكل قيم الزمالة لنتعاون معا ونتكاتف معا للنهوض بالمحاماة واستعادة الروح والدماء للشرايين".

وتابع نقيب المحامين: "أحب أن أشير لكم أيضا، أنه على قدر ما أتاني من مكالمات من نقباء الدول العربية تعبيرا عن فرحتهم ورغبتهم في أن يستعيد اتحاد المحامين العرب أمجاده وتسود فيه الروح القومية حقيقة، إنني تلقيت مكالمات من زملاء أعزاء كانوا في القائمة الأخرى، وأبدى كل منهم التزامه بأن يكون عضوا فاعلا وليس معرقلا للنقابة أو المحاماة في سبيل تحقيق الغايات الكبرى التي نسعى إليها.. لذلك نحن نبدأ عهدا جديدا قائم على مبدأ جماعية القيادة، وهذه الجماعية ليست قاصرة على النقيب والأعضاء، فكل عضو من أعضاء المجلس له حقه الكامل في أن يفكر ويعبر فيما انتهى إليه رأيه".

وواصل: "كل محامي في بر مصر صاحب الحق المطلق في أن يفكر وفي أن يكون صاحب رأي وأن يعرض رأيه داخل نقابته ومجلس النقابة، ليكون محلا للحوار والبحث، فقد جئنا نحمل إليكم ملفات نسعى لها دون تفريط أو إفراط، وعلى قمة هذه الملفات ملفي العلاج والمعاشات، فالمحامي والمحامية قد لا يحتاج لنقابته في شيء في فترة من عمره ولكن قد يحتاج للعلاج بعد ذلك إذا لم يعد قادرا على مباشرة عمله، فهو ملف إنساني، وأيضا يتصل به ملف المعاش، ومن أعجب العجب أن يُطالب المحامي الذي بلغ السبعين أن يقدم دليل اشتغال بعد ما بذله من عمره في المهنة".

وقال رجائي عطية: "اللغة أيضًا أمر هام فيجب على المحامي أن يتقن النحو والصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى المعاش والعلاج يستلزم ارتفاع إيرادات النقابة فلدينا ملف استعادة الأراضي التي خصصت في أمور غير مجدية، والدمغات وغيرها من الأمور التي توفر موارد للنقابة".

وتابع: "هناك كتب تجاوزت أثمانها 500 جنيه، فمن يتمكن أن يتقني هذا الكتاب، فدعم الكتاب القانوني مسألة في غاية الأهمية، فقد بدأت مباشرة المحاماة عام 1959 في المنوفية، وكانت أمهات الكتب متوفرة، فواجب علينا أن نعيد المكتبات لتكون في متناول المحامي والمحامية".

وشدد على أهمية استرداد موقع النقابة وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، مضيفًا: "لتحقيق الشفافية يجب أن نكون محل مراقبة من المحامين في تصرفاتنا المالية، فحينما أعلم سلفا أن المليم الذي سوف أصرفه سيراه المحامون، سأسعى دائما لتطبيق الشفافية".

وتابع: "زُعم زعما أنني ضد تنقية الجداول، وهذا افتراء غير صحيح، فنحن جميعا مع تنقية الجدول، ولكن تنقيته طبقا للقانون وليس بشراء الولاءات وتعذيب المحامي، فيجب أن يصدر قرار مسؤول نطمئن لعدالته فإذا ثبتت الممارسة على العين والرأس، وإذا لم تثبت الممارسة تشكل لجنة لبحث الأمر بهدف تحصين القرار".