لأول مرة.. الفيفا يعترف بانتهاكات قطر معايير العمال في مشاريع كأس العالم

دفع تحقيق سري في ظروف العمل في قطر، للمرة الأولى، الفيفا إلى الاعتراف بانتهاك معايير العمال في مشاريع كأس العالم.

وجد التحقيق الذي أجرته محطة WDR الألمانية أن الأجور المتأخرة موضوع متكرر لآلاف العمال المهاجرين في مشاريع في قطر، ويضم التحقيق مع العمال المهاجرين الذين يزعمون مجموعة من الانتهاكات الإضافية بما في ذلك تأشيرات منتهية الصلاحية، وسوء الإقامة وظروف العمل الخطرة.

في مارس 2018، أنشأت قطر لجان تسوية المنازعات العمالية (اللجان). تحل اللجان، بدلا من محاكم العمل. لكن الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية - والتي ركزت على 2000 عامل من ثلاث شركات - وجدت أن قطر لا تزال تفتقر إلى توفير سبل وصول كافية إلى العدالة. اللجان الجديدة غارقة ببساطة. هناك الكثير من القضايا مقابل عدد قليل جدا من القضاة يعني أن العمال ينتظرون شهو لمعالجة شكاواهم. في تلك الحالات التي يحصل فيها العمال على أحكام إيجابية يواجهوا مشكلة عدم وجود إنفاذ فعال، وغالبا ما تفشل الشركات غالبا في دفع التعويضات المطلوبة، مما يجبر العمال على مواصلة كفاحهم في المحاكم المدنية في محاولة لاسترداد أموالهم.

بعد أن يتم التخلي عنهم من قبل شركاتهم، بدون أجر لمدة أشهر ونقص في الغذاء والماء، يبقى العمال على قيد الحياة في المعونات الخيرية، مما يعني أن أوضاعهم الرهيبة تعني أن الكثير منهم ليس لديهم سوى خيار مغادرة قطر والعودة إلى ديارهم بجيوب فارغة.

إذا أرادت قطر تغيير المسار والوفاء بالتزاماتها بشأن تحسين الوصول إلى العدالة، فعليها أن تتخذ إجراء سريع لزيادة قدرة اللجان على إدارة القضايا، تعزيز قدرتهم على مساءلة الجناة، والحصول على صندوق دعم العمال والتأمين وتشغيله في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن العمال في النهاية من الحصول على ما يستحقونه.

وفقا لتقرير حرج للغاية أصدرته منظمة العفو الدولي في 2018، لا يزال العمال المهاجرون الذين يبنون بنية تحتية لمدينة جديدة في قطر سوف تستضيف مباريات كأس العالم 2022 يعانون من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان الشديدة على الرغم من الإصلاحات الحكومية الموعودة.

يذكر التقرير أن شركة هندسية تدعى "ميركوري مينا"، تقول إنها تركت حوالي 80 عامل من نيبال والهند والفلبين تقطعت بهم السبل ولم يتقاضوا رواتبهم لمدة شهور في قطر. تتهم منظمة العفو الدولية الشركة باستخدام هيكل الكفالة - الذي تصفه بنظام الكفالة سيء السمعة في قطر والذي يربط الموظفين بصاحب عمل واحد - لاستغلال عشرات العمال المهاجرين.

في نيبال، أخبر 34 شخص منظمة العفو الدولية أن مستحقاتهم وصلت إلى مبلغ 1500 جنيه إسترليني في المتوسط من قبل شركة "ميركوري مينا"، وأن نظام الكفالة كان يستخدم لاستغلالهم. قال أحد العمال إن الشركة قد وافقت أخيرا في أكتوبر 2017 على أن العامل يمكن أن يغادر للعمل لدى شركة أخرى في قطر، لكن مقابل ذلك التصريح كان عليه أن يتخلى عن مطالبته المتعلقة بالأجور غير المدفوعة.

كما ألقى تقرير منظمة العفو الدولية على أوضاع العمل في شركة "حمد بن خالد بن حمد". تشير تقارير أن هذه الشركة هي ملك الشيخ حمد بن خالد بن حمد الثاني أحد أفراد عائلة التاني والذي شغل من قبل منصب قائد الشرطة.

كشف تقرير المنظمة عن الحقائق التالية المتعلقة بأوضاع هذه الشركة :

عدد العمال الذين قدموا شكاوى: 680 عامل من بين ما يزيد على 1200 عامل متضرر.

المبالغ المستحقة: أجور فترات تتراوح بين ثلاثة وسبعة أشهر بالإضافة إلى مكافآت نهاية الخدمة.

تاريخ تقدم الشكاوى إلى "إدارة علاقات العمل": 25 مارس 2018.

الوقت الذي استغرقته مرحلة "إدارة علاقات العمل": ثلاثة أسابيع على الأقل.

الوقت الذي استغرقته مرحلة اللجنة: من ثلاثة إلى ثمانية شهور.

عدد العمال الذين تخلوا عن مطالباتهم وعادوا إلى بلادهم دون الحصول على أية مستحقات: ما يزيد على 300 عامل.

عدد الأحكام التي صدرت في النهاية عن اللجنة: أكثر من 300 حكم.

المبالغ التي جرى تسلمها عن طريق المحاكم مباشرة: صفر.

عدد العمال الذين حصلوا على أموال بتسويات: ما يزيد على 400 عامل.

عدد العمال الذين حصلوا على أحكام قضائية لكنهم لم يتلقوا أي أموال حتى يونيو 2019 :ما يزيد على 130 عامل.