تستكمل محكمة النقض، غدًا الثلاثاء، طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث العدوة بمحافظة المنيا، على أحكام السجن، لاستكمال المرافعة.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.
كما عاقبت المحكمة 21 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهما مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائما، وبانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.
وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.
وذكرت أوراق القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن، حيث وافق النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.