صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 18 لسنة 2020، والخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير لينفصل قطاع الدواء رسميا عن وزارة الصحة والسكان وتصبح الهيئة ممثلا للقطاع بجميع هيئاته منذ تأسيس الوزارة عام 1936.
وبموجب القرار، فقد انفصلت اليوم الأربعاء، رسميا الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والمعنية بتسجيل وتسعير الدواء فى مصر لأول مرة منذ تأسيسها عن الوزارة لتصبح تابعة إلى هيئة الدواء المصرية، التى ستتولى ملف الدواء فى مصر أسوة بدول العالم المتقدم كما تم تبديل اللافتات الخاصة بالإدارة، لتصبح معلقا عليها لافتة هيئة الدواء المصرية كما تسلم رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية لإدارة الهيئة وبدء تفعيل دورها.
وتُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من :
الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976،
والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995،
وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية..
و تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وينقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل.
وتتبع هيئة الدواء المصرية رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها وتختص هيئة الدواء المصرية بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.