أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ قرار الحكومة الإسرائيلية السماح ببناء ٣٥٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة، وهو الأمر الذي وصفه بالمنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن.
وأعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لتنفيذ أكبر مشروع استيطاني شرق القدس، ينظر له الفلسطينيون بأنه الأكثر خطورة على حل الدولتين.
وقال نتنياهو في مقابلة مع مجلة محلية إنه أوعز ببناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة "E1" إلى الشرق من مدينة القدس.
وكانت إسرائيل قد امتنعت عن تنفيذ هذا المخطط لسنوات بسبب الضغوطات الدولية.
وجاء قرار نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وبعد يومين من قراره بناء 5200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وينظر الفلسطينيون إلى مشروع "E1" باعتباره الأكثر خطورة على مدينة القدس الشرقية وعلى فرص حل الدولتين.
ويقضي المخطط بمصادرة آلاف الدونمات (الدونم ١٠٠٠ كيلو متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لعزل مدينة القدس الشرقية من ناحية الشرق.
من جهتها، قالت وزيرة البناء والإسكان الإسرائيلية يفعات شاشا بيطون، اليوم، إنها أعطت طواقم التخطيط في الوزارة توجيهات بإعداد خطط لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية.
وفي منتدى القدس الذي تنظمه صحيفة "بيشيفاع"، أكدت شاشا بيطون أنه "تمت بلورة خطط بناء 64 ألف استيطانية".
ولفتت الوزيرة الإسرائيلية إلى أن هذا العدد سيزداد 3 أضعاف بعد إقرار خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وأثار الإعلان عن شروع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، رسم خرائط لحدود الضفة الغربية، حالة من الغضب بين الفلسطينيين.
وتسمح خطة السلام الأمريكية لإسرائيل بضم مساحات في الضفة الغربية تصل إلى نحو 30% بما يشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات المقامة على أراضيها ومساحات واسعة في محيطها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
