قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المجتمع والعالم تغير، ومصطلح وظائف لائقة تغير إلى وظائف مستدامة، لافتة إلى أن مصر أخذت ذلك في الاعتبار خاصة بعدما أدركت ان التكلفة التي ستتكلفها لو لم تراعي الاستدامة في المشروعات ستكون أكبر.
وأشارت فؤاد، خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، أن وزارة البيئة من خلال العمل والتعاون مع منظمة العمل الدولية، تعمل على الحد من التلوث، والشق الآخر من العمل هو استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الوزارة استطاعت من خلال العمل على مشكلة بيئة مثل حرق قش الأرز أن تخلق منها فرص عمل وتحافظ على البيئة، موضحة: "وفرنا ١٢٣ مليون جنيه أجور موسمية في موسم قش الأرز من خلال تحويله لعلف للحيوان، فضلا عن برنامج أخر للاستفادة من تحويل روث الحيوانات إلى وقود للفلاحات المصرية".
وأضافت أن هناك التعاون مع سكان المحميات الطبيعية في إطار مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومثال على نجاح المشروع هي محمية وادي الجمال، التي ارتفع فيها مستوى الدخل من ١٠٦% إلى ٣٠٠% من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩.
وتابعت: "كما دربنا المرشدين السياحين لخلق ثقافة السياحة البيئة".
وكشفت وزيرة البيئة، عن استعداد الوزارة لإطلاق "أبلكيشن" للتخلص الآمن من الهواتف الذكية في مقابل الحصول على نقاط لشراء مستلزمات مستخدميها، قائلة: "مع توسع التكنولوجيا كان علينا إيجاد طريقة سهلة وآمنة للتخلص من الهواتف وغيرها لأن بها معادن ملوثة للبيئة يصعب التخلص منها، فلو عاوز تتخلص من التليفون هتبعت على الأبلكيشن هيجي حد يأخده منك وتأخد نقاط شراء للمستلزماتك".
وأكدت وزيرة البيئة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الوزارة بالعمل لخلق وظائف مستدامة، واقتراح محورين الأول من خلال العمل مع الأطفال في المدارس وبدأنا في العمل في مدراس حكومية، وتم تدريب ٤ آلاف طفل على استخدام المخلفات الطييعة بشكل آمن.
ويشار إلى أن فعاليات الاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بدأت منذ قليل في حضور الدكتورة نيفين جامع- وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، نيفين جامع وزيرة التجارة، و السفير جيس داتون- سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وستتضمن الاحتفالية جلسة حول المعالم الرئيسية لمشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر"، وحلقات نقاشية حول " الشراكات الناجحة للمشروع مع القطاع الخاص"، و"مشاركة الحكومة ومساهمة المشروع في وضع السياسات"، علاوة على "أدوات منظمة العمل الدولية المُقدمة إلى مصر من خلال المشروع ومأسستها داخل الجهات المعنية"، و "دعم ريادة الأعمال والتشغيل".