لمتابعة تطورات سد النهضة.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة.

واستعرض الاجتماع، آخر تطورات ملف سد النهضة، تمهيداً للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكي لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث " مصر وإثيوبيا والسودان" في واشنطن يومى ٢٧ و ٢٨ فبراير الجاري، بمشاركة رئيس البنك الدولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل أول أمس، السبت، هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الإثيوبي "ديسالين" نقل للرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، معبرًا فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لاستمرار التنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة.

وأشاد مبعوث رئاسة الوزراء الإثيوبي، برئاسة مصر الناجحة للاتحاد الأفريقي والإنجازات اللافتة التي تحققت في هذا الصدد على مدار العام الماضي تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي جسدت عودة مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية، كما استعرض "ديسالين" قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

من جانبه؛ نقل الرئيس خلال اللقاء تحياته إلى رئيس وزراء إثيوبيا، معربًا عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بينهما، مؤكدًا في هذا الصدد أن ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مع إعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وكذا تسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

وبالنسبة لملف سد النهضة؛ أكد الرئيس التزام مصر بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، كما أن ذلك الاتفاق سيفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.