"أهان عسكري".. النيابة العامة بالكويت تأمر بضبط نجل نائب

وجهت النيابة العامة الكويتية، أمرًا بضبط ابن نائب بمجلس الأمة وحجز اثنين من سكرتارية النائب.

وجاء قرار النيابة العامة الكويتية، بضبط نجل نائب بمجلس الأمة الكويتي وحجز اثنين من سكرتارية النائب، لإهانتهما عسكري وإخراج ابن النائب من داخل الدورية.

ودارت اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي، أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.

يذكر أن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تحدث عن حقيقة إصداره أوامر لحرس المجلس بضرب الجمهور، قائلا: "يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيوني مصوبًا كاميرته علي وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظي على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديًا".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي: "حسبي الله ونعم الوكيل، هم من حذرت منهم يوم أمس، بمحاولتهم تخريب الجلسة، وهم من قاموا اليوم، بترك مقاعدهم وكيل الشتائم والاعتداء على الأخ أمين عام مجلس الأمة، والصعود إلى منصة الرئاسة وممارسة البذاءة، لينتهي الأمر بعد الجلسة باتهام الرئاسة بإصدار الأوامر لحرس المجلس لضرب الجمهور".

وأعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، أول فبراير، إحالة عدد من المسؤولين فى شركة نفط الكويت وآخرين إلى النيابة العامة، على خلفية بلاغ تقدمت به الشركة عن شبهات جرائم فساد، حملتها خسائر مالية ناتجة عن إهمال وتقاعس المسؤولين عن إدارة المشروعات في منطقة شمال الكويت، وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، إن البلاغ تضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2018/2017)، بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام في مناطق شمال الكويت، لافتًا إلى ما انتهى إليه التقرير المشار إليه، من توافر شبهات جرائم فساد قدرت بمبلغ 4.683 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 15.4 مليون دولار أمريكي).

وأضاف، أن البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو المشار إليه، يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، والتربح ومساعدة الغير على التربح، مؤكدًا أنه بعد ما أطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة، قامت بإحالة المذكورين إلى النائب العام الكويتي.

وأكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها وإجراءاتها، بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وأنها تثمن دائمًا دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة، للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

يذكر أن محكمة الوزراء الكويتية (المخصصة لمحاكمة الوزراء)، قضت برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، بحبس أول وزير بتاريخ الكويت، الدكتور على العبيدي، وزير الصحة السابق، ووكيلي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي، بالحبس لمدة 7 سنوات، و10 آلاف دينار لوقف التنفيذ، ورد 81 مليون دينار، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بينما قضت ببراءة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة ببيع أدوية لوزارة الصحة.

وأسندت النيابة العامة الكويتية، إلى المتهمين في القضية الأولى، أن العبيدي والوكيلين السابقين، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أمريكية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير 2015، بدون علم الجهات الرقابية الكويتية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7.281.298 دولار أمريكي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية.