بريطانيا تشعل لهيب حرب المنافسة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

أكد ديفيد فروست، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن أوروبا، اليوم الاثنين، أن بريطانيا مستعدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي على الأسس التي يتبعها الاتحاد في التجارة مع أستراليا، إذا لم يتمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاقية على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد.

ففي محاضرة ألقاها في جامعة ببروكسل، قال فروست، إن ذلك سيكون الحال إذا أصر التكتل على أن تتبع بريطانيا قواعد وتنظيمات الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاقية للتجارة الحرة، حسب "رويترز".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وسيبدأ الجانبان الآن التفاوض على علاقة جديدة من التجارة إلى الأمن.

وأكد فروست، أن بريطانيا لن تقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة العادلة في أية علاقة جديدة بين الجانبين.

وأضاف قائلًا: "جوهري لرؤيتنا، أن نتمكن من وضع قوانين تناسبنا".

وتابع: أن "بريطانيا لن تمدد الفترة الانتقالية الحالية التي تنتهي بحلول نهاية هذا العام".

وفي وقت سابق، حذر العاملون في مجال التوزيع، بأن عودة المراقبة الجمركية بعد الفترة الانتقالية التي ستلي بريكست قد يدفع ثمنها المستهلكون البريطانيون، عبر زيادة الأسعار وتضاؤل المنتجات المتوافرة في المتاجر.

وعرضت جمعية "بي آر سي" للبيع بالتجزئة في تقرير، أولوياتها للمفاوضات التجارية التي ستبدأ بين لندن وبروكسل، مبدية أملها في التوصل إلى "اتفاق براجماتي" يحد من البلبلة.

وذكرت بأن 80% من المواد الغذائية التي يستوردها الموزعون البريطانيون مصدرها الاتحاد الأوروبي، وتصل المنتجات بشكل رئيس إلى مرفأي دوفر وفولكستون اللذين تمر عبرهما يومياً سبعة آلاف شاحنة.

وتعتزم الحكومة البريطانية، التفاوض للتوصل إلى اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، لكنها قررت منذ الآن معاودة فرض المراقبة الجمركية للمنتجات على الحدود حتى لو أنها لا تخضع لأي رسوم.

وعمليات المراقبة الجمركية، هي نتيجة خروج البلاد من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي.

وقالت المديرة العامة لجمعية بيع التجزئة، هيلن ديكينسون، "المشكلة بسيطة. إن زيادة في الرسوم الجمركية، وتشديدًا في المراقبة سينعكسان على المستهلكين والموزعين والاقتصاد البريطاني".

وحضت الحكومة البريطانية، على التفاوض بشأن اتفاق يحد بقدر ما هو ممكن من المراقبة الجمركية والصعوبات الإدارية، وإلا فإن "النتيجة على المستهلكين ستكون تكلفة أعلى وانحسارًا في توافر المنتجات على رفوف المتاجر".

وأوصت الجمعية، بإقامة بنى تحتية للمراقبة الجمركية على الحدود تضم طواقم مدربة على هذا العمل وتجهيزات تكنولوجية مناسبة لضمان سلاسة المبادلات.