عاجل.. الجيش الوطني الليبي يكشف مفاجأة حول تدخل الاتحاد الأوروبي

أكد الجيش الوطني الليبي، أن الاتحاد الأوروبي تدخل الآن خوفًا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيه.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أنه يعيد الانتشار في عدد من مدن وقرى غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث وجه آمر المنطقة العسكرية الزاوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، اليوم الأحد، تعليمات مهمة للوحدات العسكرية بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، وفقًا لما ذكرته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضحت القناة السعودية، أنه خلال زيارة إلى الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة العجيلات، وجه الهمالي، تعليماته بضرورة إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، مشيرًا إلى أن من يتخلف، ستتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة والتخلي عن الواجب العسكري.

وأضافت القناة السعودية، أن قاعدة "الوطية" الجوية المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس تؤكد جاهزية سلاح الجو الليبي، لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القيادة العامة في ظل استمرار الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب الناشطين تحت مظلة حكومة الوفاق، في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي.

وأشارت القناة السعودية، إلى أن تحول ليبيا لأكبر مخزون سلاح غير مراقب في العالم، حيث أبدت الأمم المتحدة تخوفًا من كمية الأسلحة الكبيرة والمقدرة بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، بسبب استمرار تركيا في نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ميليشيات الوفاق للوقوف ضد الجيش الليبي.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن عرقلة إنتاج النفط ترتبط بالتدخل التركي في الأزمة الليبية.

وأضاف المسماري، أن هذا القرار اتُخذ من قبل الشعب الليبي.

وقال اللواء أحمد المسماري: "الناس ضدكم وأغلقوا النفط حتى لا تمولوا العصابات والإرهابيين، موقفنا واضح.. حماية المواطنين".

وتابع المسماري: "الموارد الليبية تخص الليبيين، وتتقاسم حكومة الصخيرات غير المشروعة عائدات البيع فيما بينها، بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن أموال النفط الليبي تذهب إلى جيب الرئيس التركي ورواتب المرتزقة السوريين الذين يأتون إلى طرابلس لقتل الليبيين".

ومنذ ديسمبر 2019 ، ترسل تركيا باستمرار المرتزقة من إدلب السورية إلى ليبيا، وتم جلب أكثر من أربعة آلاف مسلح إلى البلاد، والذين يقاتلون إلى جانب حكومة الصخيرات في طرابلس، ومقابل القتال يحصل المسلحون الإرهابيون على حوالي ألفي دولار.

وأكد المجلس الأعلى لحقول النفط والغاز والمياه، في 15 فبراير، أن إغلاق الإنتاج سيستمر حتى يتم تلبية جميع متطلبات الشعب الليبي.

وطالب مجلس حقول النفط، محاسبة حكومة الصخيرات على أعمال القتل، التي ارتكبت بفضلهم، مضيفًا، "أن يجب على جميع الجماعات المسلحة تسليم الأسلحة للجيش الوطني الليبي".

وأكد ممثل قبيلة أزوية سالم بوحرورة، أن قبائل شرق وجنوب ليبيا تطالب بإقالة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، مصطفى صنع الله من منصبه وعزل مدير البنك المركزي الصديق الكبير، إذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، فلن يتم استئناف الإنتاج.

وأوضح رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، أن ليبيا تخسر 55.1 مليون دولار في اليوم، وفقًا للشركة، بعد انخفاض إنتاج النفط في البلاد إلى النصف وبلغ حوالي 160 ألف برميل يوميًا.